مسار رئيس مجلس النواب المعين رشيد الطالبي العلمي

اش واقع تيفي/ بشرى العمراني

ولد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب  سنة 1958 بتطوان وفيها درس قبل أن يتجه بعدها الى العاصمة الرباط لاكمال دراساته العليا، بجامعة محمد الخامس أكدال، من ثم هاجر الى الديار الامريكية لمتابعة دراسته في سلك الدكتوراه وحصل عليها في مجال التدبير والمالية، تخصص المالية المحلية، من جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سنة 1992، انتخب عضوا ثم نائبا لرئيس الجماعة الحضرية سيدي المنضري بتطوان، وبعدها شغل عضوية المجموعة الحضرية بتطوان ورئاسة لجنة المالية والميزانية بكل من الجماعة والمجموعة الحضرية .

الطالبي العلمي كان أيضا عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية تطوان منذ 1992 وعضو المجلس الإقليمي بنفس المنطقة منذ 1997، كما كان عضو بالرابطة الدولية للتخطيط الاستراتيجي من أجل محاربة الفقر في الوسط الحضري، وانتخب عضوا في اللجنة المركزية للتجمع الوطني للأحرار في المؤتمر الوطني الثالث الذي تم عقده سنة 2001، كما يشغل مهام منسق الحزب بإقليم تطوان منذ 1996.

وشغل في الفترة الممتدة ما بين 7 نوفمبر 2002 وحتى 8 يونيو 2004، منصب وزير الصناعة والتجارة والاتصالات.

ومنذ ذلك الحين إلى 14 أكتوبر 2007، شغل مهام وزير منتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة.

وفي 28 سبتمبر 2009 انتخب رئيسا لمجلس جهة طنجة تطوان عقب الانتخابات البلدية، ليعاد انتخابه على رأس هذا المجلس في أكتوبر 2012.

وفي أكتوبر 2009، انتخب رئيسا للفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار.

كما تم انتخابه في 02 نوفمبر 2014، رئيسا للاتحاد البرلماني الإفريقي بإجماع البلدان المشاركة في الدورة 37 لمؤتمر الاتحاد والدورة 65 للجنة التنفيذية.

وفي 5 أبريل 2017 عينه الملك محمد السادس وزيراً للشباب والرياضة في حكومة العثماني.

وسبق للطالبي العلمي أن ترأس مجلس النواب في حكومة بنكيران بعد حصوله على أغلبية 225 صوتا ً مقابل 14 صوتا لمنافسه كريم غلاب.

ويعتبر العلمي خبيرا دوليا في اللامركزية والنظام المالي المحلي لدى الوكالات والأبناك المانحة، وأسس وأدار عدة شركات استثمارية بكل من الدار البيضاء وتطوان.

كما ساهم في إطار مشاريع التعاون الدولي المتعدد الأطراف، في تحقيق عدد من الدراسات و تقديم الخدمات لفائدة الجمعيات المحلية من أجل تعزيز قدراتها على إدارة الشأن المحلي، وذلك على المستوى الوطني بصفة خاصة ولصالح مجموعة من البلدان الأفريقية بصفة عامة.

ولم تقتصر مسؤولياته على المغرب فقط، بل تقلد العلمي مسؤولية إعادة تشييد البنيات التحتية بالأراضي الفلسطينية، وعمل خبيرا بعدة مكاتب دراسات دولية، كان آخرها هو مكتب البحوث والدراسات بجامعة كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة.