آش واقع
اتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا مساء أمس الخميس ببروكسيل، في إطار مجلس أوروبي، على فرض حزمة جديدة من العقوبات التي ستستهدف روسيا “بقوة وبشكل مكثف” لقاء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وتشمل العقوبات، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها وستشكل موضوع قرار رسمي، اليوم الجمعة، خلال مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، القطاع المالي وقطاعي الطاقة والنقل والسلع ذات الاستخدام المزدوج (المعدات المدنية التي يمكنها استخدامها لأغراض عسكرية)، فضلا عن مراقبة الصادرات وتمويلها، وحظر استصدار التأشيرات وتجميد أصول المسؤولين الروس.
كما دعا المجلس الأوروبي إلى تحضير واعتماد حزمة جديدة من العقوبات تستهدف مسؤولي واقتصاد بيلاروسيا، المتهمة بتسهيل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من خلال استضافة قوات على أراضيها.
وناقش الاجتماع آخر تطورات الوضع الميداني، وكيفية حماية نظام دولي قائم على القواعد، إلى جانب دعم أوكرانيا وشعبها.
ومن بين أحد المواضيع التي تظل عالقة في ما يتعلق بالعقوبات، الاستبعاد المحتمل لروسيا من شبكة الاتصالات الدولية بين البنوك (سويفت)، كما طالبت بذلك أوكرانيا والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لكن بلدانا أخرى، ذات اقتصادات أكثر ارتباطا بروسيا، تفضل إدراج هذا الإجراء ضمن حزمة ثالثة من العقوبات.
