آش واقع تيفي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن ما يعادل 85 بالمائة من التكلفة المباشرة المتعلقة بالعنف ضد المرأة (1,98 مليار درهم) تخص العنف الجسدي و15 بالمائة منها (353 مليون درهم) تهم العنف الجنسي.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها تحت عنوان ” التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء: النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر ” ، والتي أنجزت استنادا إلى معطيات البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب سنة 2019، فإن العنف الذي تتعرض له النساء في الوسط الحضري يكلف الضحايا وكذا أسرها ما قيمته 1,73 مليار درهم مقابل 601 مليون درهم في الوسط القروي.
وتبلغ التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري ما يقارب ثلاثة أرباع من إجمالي التكلفة المباشرة للعنف ضد النساء (74,2 بالمائة).
ويسجل الفضاء الزوجي ما يقارب 70 % من التكلفة المباشرة للعنف الجسدي والجنسي ضد النساء (1,63 مليار درهم)، والأماكن العمومية بنسبة 15% (356 مليون درهم)، ثم الوسط العائلي بنسبة 13% (307 مليون درهم).
أما في ما يخص التكلفة المباشرة فتبلغ 2.3 مليار درهم بالنسبة لضحايا العنف الجسدي و / أو الجنسي، الذين تحملوا النفقات (20 %)، نتيجة لمجموع أحداث العنف الأكثر حدة خلال الإثنى عشر شهر ا التي سبقت البحث.
وتمثل التكاليف المترتبة عن الولوج للخدمات الصحية 42.3% من التكلفة المباشرة (986 مليون درهم)، تليها في المرتبة الثانية المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية (25.8% أي 600 مليون درهم). ثم مصاريف استبدال أو إصلاح الأغراض التي تم إتلافها (17.9 % أي 417 مليون درهم) والإيواء إثر مغادرة البيت (13.5 % أي 314 مليون درهم) وبالأخير اللجوء لخدمات المجتمع المدني (0.5% أي 11 مليون درهم).
من جهتها، تقدر التكلفة غير المباشرة التي يتحملها 8% من ضحايا العنف الجسدي و / أو الجنسي، خلال الإثنى عشر شهر ا التي سبقت البحث، بحوالي 517 مليون درهم (326 مليون درهم في المناطق الحضرية و190.8 مليون درهم في المناطق القروية).
وما يقرب من 84% من التكلفة غير المباشرة تعود للعنف الجسدي (434 مليون درهم)، ليمثل الفضاء الزوجي 68% من التكلفة الإجمالية غير المباشرة، تليه الأماكن العمومية (18%) ثم الفضاء العائلي (11%).
يتعلق الأمر بأكثر من 55% (284 مليون درهم) من إجمالي التكلفة غير المباشرة بالتكلفة التقديرية لأيام العمل المنزلي المفقودة، أي 281.2 مليون درهم بالنسبة للنساء ضحايا العنف، و3.1 مليون درهم بالنسبة لأزواجهن. وما يقرب من 44% من هذه التكلفة (227 مليون درهم) يعود إلى فقدان الدخل نتيجة التغيب عن العمل المؤدى عنه بالنسبة للنساء ضحايا العنف (172 مليون درهم) ولأزواجهن (55 مليون درهم).
وتمثل تكلفة أيام التغيب عن الدراسة للضحايا وأطفالهن بسبب حوادث العنف ضد النساء 1% من مجموع التكلفة الإجمالية غير المباشرة (5.7 مليون درهم).
