آش واقع / متابعة
دخل نادي المحامين بالمغرب على خط مصرع شابين برصاص جزائري في عرض البحر، حيث يعتزم مباشرة المساطر القانونية أمام المحاكم الدولية فور الإفراج عن نتائج التحقيق.
ونظم نادي المحامين بالمغرب زيارة تضامنية إلى أقارب لضحيتي الفاجعة الإنسانية بالسعيدية، وتعهّد بملاحقة المتورطين في القضية التي أثارت جدلاً سياسيا دوليا واسع النطاق.
ونددت الهيئة ذاتها بهذا الحادث الذي اعتبرته “اعتداءً” من طرف عناصر جيش الخفر الجزائري على مواطنين أعزلين كانا في حالة ضياع في البحر، وذلك باستعمال أسلحة نارية ثقيلة دون أن يشكلا أي خطر على المياه الإقليمية.
وتعهد نادي المحامين بالمغرب بـ”ملاحقة المتورطين في هذا الحادث المأساوي أمام المحاكم الدولية والمؤسسات الأممية، لكي يتعرف العالم على الوجه الحقيقي للنظام الجزائري”، على حد تعبير القائمين عليه.
في هذا السياق قال مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، إن “هذا الاعتداء الإرهابي الذي نفذه العسكر الجزائري في مواجهة شابين مغربيين كانا يستمتعان بعطلتهما يعد خرقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982”.
وأضاف العجوطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التصرف الجزائري خرق أيضا مضامين الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر لعام 1974”.
وأكد رئيس نادي المحامين بالمغرب أن “تلك الاتفاقية تلزم الدول بإنقاذ حياة البشر المهددين بالغرق والأشخاص في حالة تيه أو ضياع في البحر، بغض النظر عن جنسيتهم أو الظروف المحيطة بهم”، ولفت إلى أن “نادي المحامين بالمغرب يعتزم فور الإفراج عن نتائج التحقيق مباشرة المساطر القانونية أمام المحاكم الدولية والهيئات الأممية المختصة من أجل معاقبة المتورطين في هاته الأفعال الإجرامية”.
ولقي شابان مغربيان مصرعهما، الثلاثاء الفائت، في ظروف غامضة بعدما كانا يمارسان الرياضة المائية على متن دراجة من نوع “جيت سكي” بشاطئ السعيدية.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الهالكين اللذين يحملان الجنسية الفرنسية كانا قد دخلا رفقة 3 آخرين خطأ إلى المياه التابعة للجزائر على مستوى “مرسى بن مهيدي”، ليتعرّضا لإطلاق نار من قبل حرس الحدود الجزائري.
