اش واقع
التقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 27 نونبر الجاري، بالنقابات الأربع الأكثر تمثيلية، كما كان مبرمجا، من أجل حوار لنزع فتيل الاحتقان الذي يسود قطاع التعليم بسبب النظام الأساسي الجديد.
وكشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، عن مخرجات هذا اللقاء، حيث أكد الاتفاق مع رئيس الحكومة على “تجميد النظام الأساسي وتعديل مقتضياته حسب الاقتراحات التي تقدموا بها كنقابات، كما تم الاتفاق على تحسين دخل كل موظفي قطاع التربية الوطنية وإعادة النظر في التعويضات”.
وشدد الرغيوي، على أنه “تم الاتفاق أيضا على إيقاف الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين الشهر المقبل، نظرا لأن هذا الشهر تم فيها اقتطاعات”، مشيرا إلى أن ”هذه النقطة تم التوقف عندها طويلا خلال الحوار، وتم الاتفاق مع رئيس الحكومة على توقيفها الشهر المقبل”.
أما النقطة الرابعة، يسترسل المتحدث فقد تم تشكيل لجنة تحت رئاسة شكيب بنموسى وتضم وزير التشغيل، والوزير المنتدب لدى وزيرة والاقتصاد المالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وستجتمع اللجنة المذكورة بوتيرة اجتماعين كل أسبوع، ابتداء من الخميس المقبل 30 نونبر الجاري، على أنه في أفق 15 يناير 2024 ”نكون قد أنهينا المفاوضات حول هذه النقط بأكملها”، يقول ذات النقابي.
وفي نفس السياق،زكى الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فيراشين، المعطيات نفسها، موردا أنه ”تم تجميد النظام الأساسي ومراجعته بكل مواده بما فيها الملفات الفئوية وكل المواد التي تطرح مشكل من تعويضات وعقوبات، وتحسين الدخل والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، وسيكون 15 من يناير أقصى أفق”.
