اش واقع
أصدرت المحكمة الابتدائية في سيدي قاسم حكماً بالحبس لمدة شهر نافذ على مالكة الفندق التي سمحت لنزيلين بالدخول إلى إحدى الغرف دون أن تطلب منهما عقد الزواج. كما فرضت عليها غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وقد تمت متابعة مالكة الفندق بتهمة الإخلال بشروط استقبال الزبائن، إذ لم تطلب عقد الزواج من الشابين اللذين حجزا غرفة في الفندق، واللذين حُكم عليهما أيضاً بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ لكل منهما، مع تحمل المصاريف القانونية.
ووجهت النيابة العامة لمالكة الفندق تهمتين، الأولى عدم تسجيل النزيل في السجل المخصص للفندق، والثانية إعداد مكان للدعارة. وقد خفف القاضي عقوبتها مراعاةً لظروفها الاجتماعية. كما ثبتت جنحة الفساد بحق الشابين اللذين ضُبطا في حالة تلبس داخل الغرفة، وذلك بناء على اعترافاتهما الموقعة في محاضر رسمية.
