اش واقع – جواد مصطفى
وضعت المنظمة المغربية لحماية المال العام، في سنة 2023، شكاية مباشرة الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للتحقيق مع رئيس جماعة مولاي عبد الله أمغار في شبهة اختلاس أموال العام، التزوير، واستغلال النفوذ.
وتضع الشكاية التي تدعمها عدد من الحجج والوثائق اليد على سلسلة من الأفعال المشبوهة التي أثارت اهتمام الرأي العام وأثقلت كاهل المواطنين.
وصرّح الحقوقي محمد سقراط، الذي يتابع القضية عن كثب، بأن الشكاية تتضمن اتهامات خطيرة، من بينها صرف رئيس الجماعة ميزانية تقدر بـ848 مليون سنتيم لفدرالية النقل المدرسي خلال زمن كورونا في سنة 2020، دون وجود وثائق تبرر هذا الصرف في سنوات 2020 و2021.
كما تتضمن الشكاية صرف ميزانية كان من الممكن أن تساهم في تنمية الجماعة وتحسين الخدمات التي تفتقر إليها جماعة مولاي عبد الله أمغار.
وأثار الحقوقي أيضًا تساؤلات حول مجانية توقف السيارات التي أعلن عنها رئيس الجماعة خلال فترة الصيف، حيث استمر المواطنون في دفع رسوم تصل إلى عشرة دراهم في سنة 2023، في ظل غياب واضح لتدخل السلطة الجماعية والشرطة الإدارية.
وتساءل أيضا عن سبب عدم تفعيل القوانين ذات الصلة مثل قانون 114.113 وعن موقف السلطة الإقليمية من هذه التجاوزات.
وفي تواصلنا مع هشام الغازي، أكد لنا أن الشكاية قيد البحث من قبل الفرقة الوطنية، وأن التحقيقات ما زالت جارية لكشف ملابسات هذه القضية.
ومع تزايد تساؤلات الرأي العام حول سبب تأخر التحقيقات، يبقى الأمل معقودًا على أن تكشف هذه التحقيقات عن الحقيقة الكاملة وتحقق العدالة المنشودة لسكان جماعة مولاي عبد الله أمغار.
رئيس جماعة مولاي عبد الله في فضيحة كبرى: 2020 كان الحجر الصحي مكانش النقل المدرسي ديالاش 884 مليون
