شهدت المحكمة الابتدائية ببيوكرى تطوراً ملحوظاً في معالجة قضايا العنف ضد النساء والأطفال، حيث حققت نتائج استثنائية خلال سنة 2024، مسجلة نسبة إنجاز بلغت أكثر من 86% في معالجة المحاضر المرتبطة بهذه القضايا.
ورغم حداثة تأسيسها، نجحت المحكمة في فرض نفسها كمنصة قضائية رائدة في حماية الفئات الهشة. جاء هذا التقدم خلال اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال، الذي ترأسه وكيل جلالة الملك الأستاذ رشيد التيس، بمشاركة أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع، تم استعراض الأرقام والإحصائيات الرسمية التي أبرزت معالجة 113 محضراً بنسبة إنجاز 86.54%، إضافة إلى معالجة 270 شكاية بنسبة بلغت 77.05%، موزعة بين قضايا العنف ضد النساء، إهمال الأسرة، والعنف ضد الأطفال.
التزام قانوني وإجراءات فعّالة
ركز الاجتماع على تطبيق مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وأكد الحاضرون أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لضمان حماية فعّالة للفئات المتضررة. كما شددت النيابة العامة على التزامها الكامل بتذليل العقبات التي تعترض عمل اللجنة وتعزيز قنوات التواصل بين أعضائها، إلى جانب اقتراح تنظيم لقاءات ودورات تدريبية لتطوير الكفاءات.
خطط محلية لتعزيز الحماية الاجتماعية
شهد اللقاء مناقشة خطة عمل تشاركية تهدف إلى تحسين آليات التكفل بضحايا العنف، مع إشراك المجتمع المدني كشريك أساسي في تعزيز منظومة الحماية. كما تم تقديم مقترحات لتنظيم ندوات متخصصة تسلط الضوء على سبل معالجة القضايا الحساسة المتعلقة بالأطفال والنساء، خصوصاً في إقليم اشتوكة آيت باها.
مخرجات الاجتماع .. خطوات نحو الحماية المستدامة
خلص الاجتماع إلى توصيات هامة، شملت تطوير آليات التكفل بالأطفال في وضعيات صعبة، سواء كانوا ضحايا جرائم أو في نزاع مع القانون. وتشكل هذه التوصيات إضافة نوعية للسياسة الجنائية، من خلال ضمان تقاطع إيجابي مع السياسات العمومية للدولة، بهدف تعزيز حماية اجتماعية شاملة ومستدامة للفئات المستهدفة.
بهذه الجهود، تؤكد المحكمة الابتدائية ببيوكرى أنها ليست فقط مؤسسة قضائية حديثة التأسيس، بل نموذج فعّال يبرز الإمكانات الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون بين القضاء والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية بحماية الفئات الهشة.
