اش واقع
طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة سيدي قاسم بفتح تحقيق عاجل بشأن ما وصفه بـ”شبهة التلاعب في أموال عمومية”، تتعلق بمداخيل المسابح البلدية خلال سنتي 2022 و2023، وذلك استنادًا إلى ما اعتبرته “معطيات صادمة” واردة في وثائق رسمية مؤشّرة من طرف الخازن الإقليمي.
ووفقًا لما أعلنته الجمعية، فإن الوثائق التي حصل عليها الفرع المحلي تُظهر غياب أي أثر لمداخيل المسابح ضمن قوائم الموارد المالية للجماعة خلال تلك السنتين، رغم أن أسعار التذاكر كانت محددة رسميًا من طرف المجلس الجماعي. وقد أثار هذا الأمر استغرابًا واسعًا في أوساط الساكنة المحلية.
وفي رسالة وجّهها الفرع إلى عامل الإقليم، ذكّرت الجمعية بتصريح الناطق الرسمي باسم المجلس الجماعي لسيدي قاسم للقناة الثانية سنة 2022، والذي أكد فيه أن سعر تذاكر الدخول للمسابح حُدِّد في 20 درهمًا للأطفال و40 درهمًا للكبار. وأضافت الجمعية متسائلة: “أين اختفت هذه الأموال؟ وهل تم احترام المساطر القانونية المتعلقة بتدبير مداخيل الجماعة؟”.
واعتبرت الجمعية أن هذه الواقعة، رغم رمزيتها، تعكس ما وصفته بـ”ثقافة العبث المالي” التي تُميز تدبير الشأن المحلي، مشيرة في مراسلتها إلى أن “ملفات الفساد المحتملة كثيرة وتتطلب تقارير مفصّلة، غير أن هذه الخطوة تمثل مرحلة أولى تهدف إلى دفع الجهات المختصة لفتح تحقيق مستعجل”.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على إرفاق طلبها بنسخ من القوائم المالية لسنتي 2022 و2023، داعية السلطات المعنية إلى التعامل بجدية مع هذه المعطيات، ومؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء في حال عدم التجاوب مع هذا المطلب.
