أش واقع تيفي
في واقعة أثارت استياء الأوساط الثقافية المغربية شهدت مدينة روتردام الهولندية فصلًا جديدًا من فصول محاولات الجزائر السطو على رموز التراث المغربي حيث تفاجأ زوار مغاربة لمعرض دولي مخصص للنقل والشحن الدولي باستخدام الزليج المغربي التقليدي داخل الرواق الجزائري وهو ما اعتُبر اعتداءً صارخًا على الهوية الحضارية للمملكة.
ممثل شركة Somalev المغربية المشاركة في المعرض أعرب عن إدانته الشديدة لما وصفه بمحاولة فاضحة من الجزائر لنسب الزليج المغربي إليها مؤكدًا أن مثل هذه السلوكات باتت تتكرر في مختلف المحافل الدولية في ظل غياب أي رصيد ثقافي حقيقي يميز الجارة الشرقية حسب تعبيره.
الواقعة أعادت إلى الواجهة من جديد ملف حماية التراث المغربي من محاولات السطو والسطو المضاد وهو ما تعمل عليه الحكومة المغربية من خلال تعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال فقد صادق مجلس الحكومة خلال شهر نونبر الماضي على مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث الثقافي الوطني والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
يهدف هذا المشروع إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية وعلى رأسها اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو سنة 2003 كما يسعى إلى تحيين وتوسيع نطاق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والتحف الفنية.
من بين أبرز مستجدات هذا النص التشريعي اعتماد تعريفات حديثة للتراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي إلى جانب إحداث سجل وطني لجرد مكونات التراث وتبني آلية إعداد مخطط تدبير يضمن تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين في مجال الحماية والتثمين والتمويل.
ويأتي هذا الحراك القانوني في وقت تتزايد فيه محاولات بعض الدول السطو على عناصر من التراث المغربي وتقديمها أمام المنظمات الدولية باعتبارها جزءًا من تراثها الوطني وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا للهوية المغربية المتجذرة في التاريخ والمنبثقة عن حضارة غنية برموزها ومكوناتها المتنوعة.
وفي ظل هذا التحدي المتواصل بات من الضروري تسريع وتيرة تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة وتكثيف التنسيق بين المؤسسات الرسمية والهيئات المدنية والباحثين من أجل حماية الذاكرة الثقافية المغربية والدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية.
