أزمة تدبير جماعة أيت: أعضاء بالمجلس يتمسكون بمساءلة المال العام أمام القضاء

أش واقع تيفي / أيت ملول

أيت ملول المغرب – في سياق ما وصفوه بـ”تصعيد انتقامي ممنهج” عبّر ثلاثة أعضاء من مجلس جماعة أيت ملول وهم السادة محمد أمشتهرير وفوزي سيدي وغسان أعميري عن رفضهم المطلق لما أسموه “محاولات تصفية حسابات سياسية ضيقة عبر مسارات قضائية مشبوهة” وذلك على خلفية ما وصفوه بتوجيه تهم كيدية من جهات متورطة في ملفات فساد.

وأكد الموقعون على البيان التوضيحي أنهم ماضون في أداء مهامهم ومتمسكون بحقهم في مساءلة كل التجاوزات والاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي والمال العام مؤكدين أن ما يتعرضون له لا يعدو أن يكون ردة فعل من “شبكة مصالح متمكنة تحاول خنق أصوات المعارضة داخل المجلس الجماعي وتكميم الأفواه الرافضة للعبث بمقدرات المدينة”.

وقد جاء في البلاغ الذي تحصلت جريدة أش واقع تيفي على نسخة منه أن الأعضاء الثلاثة يرفضون استغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية ويستنكرون محاولة توجيه اتهامات بدون أدلة في قضايا مفتعلة مؤكدين في نفس الوقت ثقتهم الكاملة في القضاء المغربي النزيه واحترامهم لسلطة العدالة واستعدادهم للمثول أمامها في أي وقت ويواصلون التزامهم بكشف الخروقات والاختلالات المرتبطة بالشأن المحلي والمالي رغم التضييق الذي يتعرضون له.

كما جدد الأعضاء الثلاثة مناشدتهم للهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية للوقوف على حقيقة ما يجري والتصدي لأي ممارسات من شأنها المس بالمسار الديمقراطي المحلي وختم البلاغ بالتأكيد على أن “مرحلة المجاملة قد انتهت” وأنهم ماضون في تعهدهم بالوفاء لساكنة أيت ملول في “فضح كل أشكال الفساد والعبث من موقع مؤسساتي ديمقراطي ومستقل” هذا التصعيد يعكس حالة من التوتر داخل مجلس جماعة أيت ملول ويفتح الباب أمام تطورات محتملة في ملف تدبير الشأن المحلي.