دوار العشاش يعيش عطشًا قاتـ،لًا: صيف بلا ماء يهدد كرامة السكان

أش واقع تيفي / تامنصورت

حربيل، المغرب – مع كل صيف تجدد مأساة العطش في دوار العشاش والدواوير المجاورة التابعة لجماعة حربيل السكان يواجهون نقصًا حادًا في الماء الصالح للشرب خاصة عند مدخل دوار العشاش حيث تحولت الحياة اليومية إلى صراع مرير من أجل قطرة ماء هذا الوضع الكارثي يهدد كرامة المواطنين وحقهم الأساسي في الحياة في مشهد لا يليق بمدينة متحضرة.

أنبوب متهالك وشركة متقاعسة: من المسؤول عن الأزمة؟

وفقًا لرئيس الجمعية المحلية المشرفة على قطاع الماء فإن المشكلة الأساسية تكمن في تقصير الشركة الجهوية متعددة الاختصاصات، التي تولت تدبير الماء بعد شركة سابقة الأزمة بدأت تتفاقم بعدما أصبح الأنبوب المائي القديم الذي يبلغ حجمه 63 بوصة، غير كافٍ لتلبية احتياجات الساكنة التي تزايد عددها بشكل كبير بسبب التوسع العمراني الطامة الكبرى هي أن هذا الأنبوب نفسه يزود دواوير أخرى مجاورة، بل وحتى مشروعًا عقاريًا ضخمًا مما فاقم العبء على المصدر المائي الوحيد.

حياة على شفا العطش: معاناة يومية ووعود غائبة

منازل بأكملها عند مدخل دوار العشاش لا يصلها الماء إلا في ساعات متأخرة من الليل، وإذا وصل، فبضغط ضعيف جدًا لا يكفي لسد الحاجيات الأساسية من الشرب والغسل والطهي هذا الواقع المؤلم دفع السكان لرفع أصواتهم عالياً مطالبين السلطات المحلية والمجلس الجماعي لحربيل بالتدخل العاجل والفوري لإيجاد حل جذري لهذه الأزمة المزمنة السكان يرفضون الحلول الترقيعية التي لا تنهي معاناتهم المتكررة.

غضب شعبي على الجمعية المحلية: صوت المواطن أصبح ضعيفًا

في خضم هذا المشهد المأساوي يعبر السكان عن استيائهم الشديد من أداء الجمعية المحلية المسؤولة عن تدبير الماء يعتبرون أن الجمعية لم تعد تمارس دورها في الدفاع عن مصالحهم كما يجب وأن مستواها في التسيير والتواصل مع الجهات المعنية يشهد تراجعًا خطيرًا في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى صوت قوي ومدافع شرس عن حقوقها، تبدو الجمعية غير قادرة على تلبية هذه التطلعات.

الماء حق لا امتياز: من سينقذ دوار العشاش من العطش؟

هذه الأزمة ليست مجرد خلل تقني عابر بل هي قضية إنسانية تمس صميم الكرامة الإنسانية الماء ليس امتيازًا يمنح أو يمنع، بل هو حق دستوري ومطلب أساسي لا يحتمل التسويف أو التأجيل من غير المقبول أن تظل الساكنة رهينة لأنبوب متهالك وسياسات فاشلة بينما تُصرف الملايين على مشاريع قد لا تعود بالنفع المباشر على المواطن البسيط.

المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الشركة المفوضة والمجلس الجماعي لحربيل وكذلك الجمعية المكلفة بالتدبير عليهم التحرك فورًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والمعاناة السكوت عن هذا الوضع لم يعد مقبولاً، والحلول الترقيعية لم تعد تجدي نفعاً.

هل ننتظر عطشًا أشد ليتحرك المسؤولون؟ أم أن الوقت قد حان لتحمل المسؤولية وإنصاف ساكنة دوار العشاش والمناطق المجاورة؟ الجواب يجب أن يأتي بأفعال حاسمة لا بوعود فارغة.