أش واقع تيفي / الرباط، المغرب
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن إشكالية إدماج قطاع بيع الملابس المستعملة (“البال”) في الاقتصاد المنظم هي إشكالية “بنيوية” أوسع من مجرد التأطير الضريبي ولا يمكن اختزالها في مسألة تفويت مداخيل ضريبية لخزينة الدولة.
وأوضحت الوزارة في معطيات رسمية أن دمج هذا القطاع يندرج ضمن تحديات إدماج جميع القطاعات غير المهيكلة، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة مرتبطة بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب ككل.
واستندت الوزارة في تحليلها على آخر دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، ونُشرت في ماي 2025، والتي أظهرت وجود ما يقارب 2.03 مليون وحدة إنتاج غير مهيكلة بالمغرب، تحقق رقم معاملات إجمالي يُقدر بـ 527 مليار درهم.
ومع ذلك، أكدت الوزارة أن القراءة المتعمقة لهذه الأرقام من الناحية الجبائية تظهر أن حوالي 85.5 في المائة من هذه الوحدات تُصنَّف ضمن خانة الوحدات الصغرى ذات الطابع الفردي، التي تزاول أنشطتها في قطاعات منخفضة القيمة المضافة ولا تتوفر على محل قار.
وبافتراض هامش ربح في حدود 15 في المائة، أشارت وزارة نادية فتاح إلى أن “الدخل المتوسط لكل وحدة يظل أقل من عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل المحددة في 40.000 درهم”، مما يعني أن “الأثر الجبائي لهذه الفئة منعدم” وهذا يؤكد أن الإشكالية تكمن أساساً في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وليس في الجباية.
