أش واقع تيفي / هشام شوراق
شهد المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير تصعيدًا حادًا في التوتر، على خلفية القرارات التأديبية الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بلغ هذا الاحتقان ذروته عندما أطلق الدكتور أحمد الفارسي وهو جراح يعمل بالمركز، تهديدًا مباشرًا وعلنيًا عبر خاصية “الستوري” في حسابه على إنستغرام يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025.
وجه الفارسي رسالة انفعالية إلى وزير الصحة، طالب فيها بضرورة إعادة الاعتبار للأطباء والمشرفين على قاعة العمليات الذين شملتهم قرارات التوقيف ومنح الجراح مهلة 72 ساعة للاستجابة لمطلبه، مهددًا بأنه في حال عدم التراجع عن القرارات، “سيقسم بجلال الرحمن أن جميع المغاربة غادي يكونوا على اطلاع بالمسرحية اللي كتوقع حاليا”، معلنًا رفضه “للحكرة” ومؤكدًا نيته كشف ما وصفه بـ”المستور” المتعلق بالأوضاع الداخلية للمستشفى.
يأتي هذا التهديد في سياق إعلان الوزارة، قبل يومين، عن إحالة ملف الوفيات المسجلة في المستشفى على أنظار النيابة العامة المختصة وذلك إثر استكمال تحقيقات المفتشية العامة التابعة لها.
وأكدت الوزارة في بلاغها أنها قررت التوقيف المؤقت للمعنيين عن العمل، ريثما تنتهي التحقيقات القضائية والإدارية، مشددة على التزامها بالشفافية وصون الحقوق في إطار ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية.
وقد شملت قرارات التوقيف الإداري ما مجموعه 17 إطارًا صحيًا، تم تسليم قراراتهم تحت إشراف المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة وتوزعت التوقيفات كالتالي: أربعة أطباء (تخصص تخدير وإنعاش وأمراض النساء والتوليد)، أربعة ممرضي تخدير وإنعاش، وتسع قابلات واستندت الوزارة في هذه الإجراءات على تقرير المفتشية العامة الذي أشار إلى وجود “تقصير مهني” في تدبير بعض الحالات داخل المركز الاستشفائي.
