أش واقع تيفي / هشام شوراق
أظهرت المصالح الأمنية بمدينة مراكش تفاعلاً سريعاً وجدياً مع مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، يوثق لقيام صاحب مطعم بإبعاد سائحة أجنبية عن محله التجاري، وقد رافقت هذا الشريط تعليقات وتأويلات تزعم تعرض المواطنة الأجنبية لعملية نصب واحتيال من طرف صاحب المحل، عبر تقديم وجبة “بيتزا” لها مقابل مبلغ مالي مبالغ فيه بشكل خيالي، مما أثار موجة من الاستياء والجدل الرقمي وسط مطالب بفتح تحقيق في الواقعة لحماية سمعة السياحة الوطنية.
وفي سياق التقصي عن حقيقة الأمر، باشرت مصالح الأمن الوطني بمراكش أبحاثاً أولية وميدانية مكثفة للوقوف على خلفيات النازلة، حيث تبين في بادئ الأمر عدم توصل مختلف الدوائر الأمنية بالمدينة بأي إشعار أو شكاية رسمية تتضمن المعطيات أو المزاعم التي أُرفقت بالتسجيل المرئي المتداول، وبناءً على ذلك، تم فتح بحث قضائي دقيق مكن عناصر الأمن من تحديد الهوية الكاملة لصاحب المطعم المعني، وجرى تحصيل إفادته وتدوين أقواله بشكل رسمي حول تفاصيل وجوهر هذه الواقعة للوقوف على حقيقة ما جرى.
وعكست نتائج الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة واقعاً مغايراً تماماً لما تم الترويج له في العالم الافتراضي، إذ تبين أن الخلاف يعود لأكثر من أسبوع قبل حلول عيد الأضحى، ولا علاقة له نهائياً بتقديم أي وجبة غذائية أو معاملات مالية، وكشفت إفادة المعني بالأمر أن تدخله الموثق في الشريط كان يهدف بالأساس إلى منع السائحة الأجنبية من ولوج فضاء مطعمه، وذلك نتيجة تواجدها في حالة سكر بين واندفاع قوي، مما كان يهدد بامتناع الزبائن وإحداث فوضى داخل المحل.
ولم تقف التحريات الأمنية عند الاستماع لأقوال صاحب المحل فحسب، بل شملت أيضاً تدقيقات ميدانية ومعاينات تقنية أنجزتها الشرطة القضائية بعين المكان، حيث أسفرت هذه التحريات عن مفاجأة فندت الرواية الرقمية من أساسها، بعدما اتضح أن المطعم المملوك للمواطن المغربي لا يدرج أصلاً وجبات “البيتزا” ضمن قائمة مأكولاته التي يقدمها للزبائن، وهو ما شكل دليلاً قاطعاً على زيف التعليقات المرافقة للفيديو والتي ادعت تقديم هذه الوجبة المحددة مقابل سعر فاحش.
ويأتي هذا التدخل الحازم من طرف ولاية أمن مراكش ليعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، ويقطع الطريق أمام الإشاعات والأخبار المغلوطة التي من شأنها المساس بالحركة السياحية والصورة العامة لعاصمة النخيل كوجهة آمنة ومضيافة، كما يبرز هذا التحرك الأمني اليقظة العالية للمصالح الأمنية في تتبع كل ما ينشر على الوسائط الرقمية، وحرصها على تنوير الرأي العام الوطني والدولي بالحقائق الثابتة والمدعومة بالتحريات الميدانية والقانونية.
وتؤكد هذه النازلة مجدداً على أهمية توخي الحيطة والحذر في التعاطي مع المحتويات الرقمية التي تبث على شبكات التواصل الاجتماعي، وتجنب الانسياق وراء الروايات أحادية الجانب قبل صدور البلاغات الرسمية عن الجهات المختصة، فبينما حاولت بعض الصفحات تهويل الواقعة وإعطائها طابعاً يسيء للمعاملات التجارية مع السياح، كشف البحث المهني لرجال الأمن أن المسألة لم تتعدَّ كونها إجراءً تنظيمياً اتخذه مهني لحماية محله من تصرفات غير منضبطة لسائحة في حالة غير طبيعية.
تعليقات
0