بعد أن فجر مهاجر مغربي قبل يومين، قضية تطليق قاضٍ لزوجة دون علمه ليتزوجها، علمنا من مصادر خاصة أن المصالح الأمنية في مدينة آسفي تبحث عن القاضي وملابسات هذه القضية.
وفتحت وزارة العدل تحقيقا في قضية الطلاق الذي تم سنة 2005، ولم يعلم به الزوج الذي يعيش في إيطاليا إلا في شهر دجنبر الماضي.
ومن الأمور الغريبة التي حملها الملف أن السيدة رغم أنها طلقت من المهاجر المغربي، إلا أنها ظلت تطلب منه إنجاز مجموعة من الوثائق الإدارية التي تتعلق بها وبأبنائها وكأنها ما زالت على ذمته، ومن بينها وكالات وتفويضات استطاعت من خلالها التصرف في العديد من ممتلكاته.
وحسب ما أوردته جريدة «المساء»، فان السيدة رغم أنها طلقت من المهاجر المغربي، إلا أنها ظلت تطلب منه إنجاز مجموعة من الوثائق الإدارية التي تتعلق بها وبأبنائها وكأنها ما زالت على ذمته، ومن بينها وكالات وتفويضات استطاعت من خلالها التصرف في العديد من ممتلكاته.
أكثر من هذا، فإنها غيرت نسب أحد أبنائها في سجل الحالة المدنية لتنسبه إلى القاضي بعدما كان باسم زوجها المهاجر.
