آش واقع – مراسلة
كشفت مصادر عليمة للموقع أن عددا من المتقاعدين والمعفيين من مناصبهم المحسوبين على قطاع التعليم بالمديرية الإقليمية لبوجدور، توصلوا بقرارات الافراغ، بواسطة عون قضائي، ومنهم من رفض الامتثال للقوانين الجاري بها العمل بذريعة أن هذا الملف يعرف فوضى وتسيب ولا يصح أن يطبق القانون عليهم فقط، علما أن هناك أخرون يستفيدون من السكنيات الوظيفية بدون موجب حق، ولم تشملهم قرارات الإفراغ.
هذا وأضافت ذات المصادر أنه لازال بعض الموظفين يحتلون سكنيات تابعة للمديرية الإقليمية للتعليم ببوجدور، من بينهم من انتهت مأموريتهم الإدارية بعد أن تم إعفاؤهم ولم يعد لهم عمل يخول لهم الاستفادة من السكن ومع ذلك ظلوا يحتفظون بتلك المساكن.
كل هذا يحيل المتتبعين على السؤال التالي : هل بمديرية التعليم مصلحة لضبط هذه السكنيات وتتبع تدبير استغلالها؟!! وإذا ما كان لهذه المصلحة وجود، فبم تفسر فوضى تدبير هذا المجال الذي خلق أصلا من أجل التحفيز على القيام بمهام وظيفية وليس من أجل الحظوة؟!!.
فما موقف المسؤول الأول عن قطاع التعليم ببوجدور، من تفعيل مسطرة الإفراغ على البعض واستثناء الآخرين؟!!.
