اش واقع : عادل النويتي.
بعد مطالبة فعاليات حقوقية و جمعوية بتشكيل لجنة استطلاعية حول المشاريع المبرمجة بمدينة أولاد أمراح والتي تقدر قيمتها حوالي مليار ومائة و خمسة عشر خمسة عشر درهم «11150000.00» ، عاد منتخبوا المجلس الجماعي ، إلى التأكيد على ما وصفوه بالاختلالات التي تعرفها إنجاز هذه المشاريع ، مطالبين في مقرر تم التصويت عليه بالإجماع بضرورة تكوين لجنة إقليمية لمعاينة هذه الورشات الهامة من أهمها مشروع تهيئة البنية التحتية للمدينة.
و قالت مصادر من داخل المجلس الجماعي في تصريحه ل”اش واقع ” أنه تم سابقا اتخاذ مقرر بإجماع المجلس نفسه وبحضور السلطة المحلية ومكتب الدراسات المكلف بتتبع المشاريع و الأشغال ، للمطالبة بتشكيل لجنة للتقصي فيما تعرفه المشاريع المبرمجة بالجماعة من أوضاع تتسم بالركود وغياب المسؤولية و المراقبة وعدم احترام القوانين الجاري بها العمل وسيما قانون الصفقات العمومية ، و عدم تنفيذ المقاولة المذكورة لالتزاماتها الواردة في دفتر التحملات المعد لهذه الغاية.
وأكدت المصادر نفسها أن السلطات الإقليمية لم تبد اي اهتمام بالاستجابة لهذا المقرر وهو ما يضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، الشيء الذي خلف ردود فعل غاضبة من طرف الساكنة التي تأمل خيرا في عامل إقليم سطات خصوصا بعد الاحتقان المحلي الأخير جراء التجاوزات والاضرار التي سببتها هذه الإصلاحات للحرفيين وأصحاب المحلات التجارية ، بعد التواطؤ المكشوف من طرف الجهات المسؤولة محليا.
وفي نفس سياق تطالب هيئات حقوقية باولاد أمراح وزير الداخلية ، بضرورة تفعيل أدوار المراقبة الإداري، مبدين استعدادهم للدخول في أشكال احتجاجية مختلفة دفاعا عن مصلحة المواطنين ولوقف كل أشكال التسيب الذي تعرفه جماعة أولاد أمراح التابعة ترابيا لعمالة سطات.
