ٱش واقع – متابعة
صادق المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 76.18 يغير بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الأخيرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.
وذكر بلاغ المجلس الحكومي أن “مشروع هذا القانون يأتي في إطار مواكبة التطورات التي عرفها قطاع الصيد البحري الوطني، وضرورة مواصلة العمل على تحيين مدونة التجارة البحرية وذلك من خلال تتميمها بمقتضيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار بعض المستجدات التقنية والتكنولوجية الخاصة بتعريف ووسم سفن الصيد البحري”.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري، من خلال إلزامية تزويد سفن الصيد التي تقل حمولتها عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها بنظام التعريف بالترددات اللاسلكية بالإضافة إلى التشديد في الإجراءات المتعلقة به.
وتحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية لهذا النظام وكيفيات تثبيته على متن سفينة الصيد المعنية
ويعاقب بغرامة ألف إلى مائة ألف درهم كل رب سفينة أو قبطان أو قائد لم يجهر سفينته بنظام التعريف اللاسلكي أو بالعلامات الخارجية للتعريف بالسفن أو يمحو تلك العلامات أو يخفيها أو يغيرها.
