جمعية هيئات المحامين بالمغرب تواصل احتجاجاتها ضد إلزامية جواز التلقيح

آش واقع تيفي/ بشرى العمراني 

شددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مواصلة احتجاجاتها ضد إلزامية جواز التلقيح لولوج إلى المحاكم، وأكدت على تشبثها بمواقفها الرافضة لما وصفته ب”تقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي”.

وفي ذات الصدد، أدانت الجمعية وبشدة في بلاغ لها، بعد إجتماعها الاستثنائي الذي عقدته نهاية الأسبوع الماضي، “منع عدد النقباء وأعضاء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم”، معتبرة إياه “عدوان سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة، وتعطيلا لمرفق حيوي”.

ودعا المحامون من خلال البلاغ، جميع الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف، دون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة، كما دعوا إلى فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقفهم والدفاع عنها.

وعبر مكتب جمعية المحامين، عن رفضه لما أطلق عليه “المساس بمبدأ الأمن القاضي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم”، وفق ذات البلاغ، داعيا إلى ضرورة فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع ما وصفه بمظاهر “التطويق الأمني الاستثنائي”.