آش واقع / مصطفى منجم
أكدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة بخصوص قضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مازال التفاعل معها محدودا.
وأضافت الهيئة المسؤولة على مراقبة التأمينات، أن شريكتين من أصل خمسة لا يتوفران على رأسمال بشري من أجل تنفيذ مهام الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأردفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن شركات التأمين وإعادة التأمين تعرف نوعا من التأخر في تفعيل إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن خمس شركات للتأمين لا يتوفرون على أي آلية لتصنيف المخاطر.
ورصدت الهيئة في تقريرها أن حوالي 37 في المائة من وكالات وسطاء التأمين، ليس لديهم وثائق داخلية تضفي الطابع الرسمي على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
