اش واقع
نوهت أحزاب وفعاليات مدنية بالقرار الملكي السامي القاضي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية، ورأس السنة الميلادية.
وفي هذا الإطار، أعرب حزب جبهة القوى الديمقراطية في بلاغ له عن اعتزازه وتثمينه لهذا القرار التاريخي الذي يجسد العناية الملكية السامية المتواصلة و المضطردة بالأمازيغية.
وأضاف أن هذا القرار الملكي التاريخي، بأبعاده وسياقاته، “لا يشكل فقط خطوة في مسار تفعيل الدستور وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بل دليلا عمليا لتجسيد ثراء الهوية الوطنية وما يؤهلها للعطاء والإسهام بنصيبها من الرأسمال المادي واللامادي في التنمية الشاملة والمستدامة”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الأمازيغية قضية تهم كل المغاربة، باعتبارها رصيدا وطنيا مشتركا، يثري التعدد في الوحدة ويعزز الفكر والثقافة الوطنيين وكذا مقومات الانفتاح على قيم الحضارة الإنسانية.
من جهتها، ثمنت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي هذا القرار الملكي السامي معتبرة أن هذه المبادرة تعد بمثابة استمرار للنهج الملكي الرشيد المتعلق بالاعتراف بالأمازيغية لغة وثقافة وهوية، وهو النهج الذي أسس له الخطاب الملكي التاريخي بأجدير يوم 17 أكتوبر 2001.
ودعت الجمعية في بلاغ لها الحكومة والأحزاب المشكلةإلى العمل على تسريع وتيرة تفعيل مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
كما دعت الجمعية جميع الفعاليات المدنية والرسمية إلى العمل سويا من أجل إدراج طرق الاحتفال المختلفة برأس السنة الأمازيغية كتراث وموروث ثقافي عالمي غير مادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.
بدروها، أعربت جبهة العمل الأمازيغي في بلاغ لمكتبها الوطني، عن شكرها لجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يحيط الأمازيغية برعايته منذ اعتلائه العرش عبر خطاب أجدير التاريخي.
ونوهت الجبهة في هذا الصدد بإصرار جلالة الملك المتواصل على تحصين الأمازيغية لغة وثقافة وهوية وطنية باعتبارها رصيدا مشتركا لكل المغاربة.
