آش واقع
صرح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن المجهودات المبذولة من طرف المصالح الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية، لمكافحة ظاهرة التسول، والتي أسفرت خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 ماي 2023، عن تسجيل 14324 قضية متعلقة بظاهرة التسول تم بموجبها إيقاف 15908 شخصا.
وفي السياق، أكد لفتيت في جوابه على سؤال المستشار البرلماني خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أنه “إلى جانب المقاربة الزجرية في التعاطي مع هذه الظاهرة، فإن كثيرا من الحالات، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال تتم معالجتها وفق مقاربة اجتماعية بتنسيق مع النيابة العامة والقطاعات الحكومية المحلية والمصالح المكلفة بالرعاية الاجتماعية”.
وحسب وزير الداخلية فإن” مصالح الوزارة تولي أهمية قصوى لمحاربة ظاهرة التسول نظرا لانعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون من أنشطة التسول ومن السلوكيات العدوانية لبعض المتسولين، فضلا عن استغلال الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة في هذا النشاط وتشوية المنظر الجمالي للشارع العام بمختلف مدن المملكة”.
كما لفت لفتيت إلى أن المصالح الأمنية اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة من قبيل: “تكثيف العمليات الأمنية في الأماكن التي تعرف انتشار وتفاقم هذه الظواهر المخلة بالأمن والنظام العامين، خاصة في المحطات الطرقية والسككية وفي محيط المساجد والمقاهي والمحلات العمومية والأضرحة والزوايا، وكذا تركيز هذه التدخلات في المواسم والمناسبات الدينية، خاصة في شهر رمضان المبارك وفي الأعياد الدينية”.
هذا وأفاد الوزير، أن الداخلية تقوم بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية وتوفير التغطية الميدانية بالكاميرات لمحاربة هذه الظاهرة، وكذا تحسيس العناصر الأمنية بالطابع المتشعب لهذه الظاهرة التي يتقاطع فيها الجانب الإصلاحي المتعلق بالأحداث والأطفال الموجودين في وضعية صعبة، وكذا الجانب الزجري الخاص باستخدام الأطفال في التسول وفي أفعال منحرفة أخرى، بحسب وزير الداخلية.
