الحبس النافذ والغرامة لمسؤول سياسي كبير
اش واقع
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان ومستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، بالسجن لمدة 10 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وذلك على خلفية تورطه في قضية “المال مقابل التوظيف”.
وحكمت المحكمة على اليملاحي، الذي يعمل أستاذا جامعيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في مرتيل، بعد إدانته بتهمتي النصب والاحتيال، وهي التهم التي أنكرها اليملاحي أمام المحكمة.
تعود تفاصيل القضية إلى مارس الماضي، عندما قدم المعتصم أمغوز، الرئيس السابق لجماعة الجبهة بإقليم تطوان، شكوى إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان ضد أنس اليملاحي.
وأوضح فيها أنه دفع لليملّاحي مبلغ 30 مليون سنتيم كرشوة لضمان نجاح شقيقة زوجته في مباراة للمنتدبين القضائيين، وذلك خلال الفترة التي كان فيها اليملاحي يشغل منصب مستشار وزير العدل محمد بنعبد القادر في حكومة سعد الدين العثماني.
التعليقات مغلقة.