اش واقع – جواد المصطفى
في إطار جهود السلطات المحلية لتنظيم استغلال الأملاك العقارية العامة، تم تفعيل القانون 57.19 الذي يهدف إلى تحرير الشوارع من الاستغلال العشوائي، بما في ذلك المقاهي المتجولة وحراس السيارات. ورغم هذه الجهود، يثير تطبيق القانون جدلاً واسعاً حول مدى فعاليته وشموليته.
تعتبر المقاهي المتجولة واحدة من الظواهر التي تسعى السلطات المحلية للحد منها من خلال قانون 57.19. هذه المقاهي غالباً ما تحتل الأرصفة والشوارع بشكل غير قانوني، مما يعيق حركة المارة ويسبب فوضى في الأماكن العامة. وقد بدأت السلطات في اتخاذ إجراءات حازمة لتحرير هذه المساحات وضمان استفادة الجميع من الفضاء العام بشكل منظم.
ومن جهة أخرى، يواجه تطبيق القانون تحديات كبيرة فيما يخص حراس السيارات. على الرغم من أن القانون ينص على تنظيم استغلال مواقف السيارات، إلا أن العديد من حراس السيارات لا يزالون يمارسون نشاطهم بشكل غير قانوني. هذا الوضع يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة والإجراءات المتبعة لضمان احترام القانون.
وتعبر الساكنة عن استيائها من الوضع الحالي، حيث يقول أحد المواطنين: “نحن نرى أن القانون يُطبق بشكل انتقائي. في الوقت الذي يتم فيه تحرير الشوارع من المقاهي المتجولة، لا يزال حراس السيارات يمارسون نشاطهم دون أي احترام للقوانين. نحتاج إلى تطبيق شامل وعادل للقانون.”
وتعمل السلطات المحلية بالتعاون مع الشركة المكلفة بإدارة مواقف السيارات على تعزيز الرقابة وتطبيق القانون بشكل أكثر فعالية. هذا يشمل تحرير الشوارع من الاستغلال العشوائي وضمان أن تكون جميع الأنشطة تحت إطار قانوني منظم.
ومن المتوقع أن تستمر الجهود لتحسين تطبيق قانون 57.19 وضمان شمولية التفعيل. هذا قد يتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية وزيادة الوعي بين المواطنين حول أهمية احترام القوانين لتحقيق الاستفادة المشتركة من الفضاءات العامة.
ويبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين تحرير الشوارع من الاستغلال العشوائي وضمان تطبيق القانون على الجميع بشكل عادل. تحتاج السلطات المحلية إلى مضاعفة الجهود لضمان أن تكون جميع الأنشطة تحت إطار قانوني منظم، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المدينة وضمان راحة وسلامة السكان والزوار على حد سواء.
