الدرك الملكي بجماعة اولاد غانم يطيح بعصابة تُروج العملة المزورة
اش واقع – جواد المصطفى
تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة اولاد غانم ، التابعة لإقليم الجديدة، من الإطاحة بأحد أفراد عصابة متخصصة في ترويج العملة المزورة، وذلك بعد تلقي إشعار من مواطنين حول محاولة مشبوهة لتداول أوراق نقدية مزورة فئة 200 درهم. هذه العملية الأمنية، التي تميزت بالدقة واليقظة، كشفت عن نشاط إجرامي بدأ من مدينة مراكش وامتد إلى مدن أخرى، وصولاً إلى جماعة الوليدية وانتهت الرحلة في اولاد غانم .
حسب مصادر، انطلقت العصابة المكونة من ثلاثة أفراد من مدينة مراكش، متجهة نحو مدينة آسفي ثم إلى الوليدية، حيث حاولت ترويج أوراق نقدية مزورة من فئة 200 درهم في أحد الأسواق المحلية باولاد غانم . بعد أن اشتبه أحد التجار في سلامة الورقة النقدية، قام بإبلاغ الدرك الملكي بجماعة، الذين استجابوا بسرعة واتخذوا الإجراءات اللازمة لتوقيف المشتبه بهم.
بمجرد تلقي الإشعار، وضعت عناصر الدرك الملكي خطة محكمة للإيقاع بعناصر العصابة. وأسفرت هذه الخطة عن توقيف أحد المشتبه ، وتم اقتياده إلى مركز الدرك الملكي بجماعة أولاد غانم للتحقيق. بعد فحص الورقة النقدية المضبوطة بجهاز متطور ، تبيّن بالفعل أنها مزورة، مما أكد الشكوك حول نشاط العصابة.
خلال التحقيق مع الموقوف، تمكنت السلطات من تحديد هوية باقي أفراد العصابة، وهما شخصان تمكنا من الفرار، إضافةً إلى التعرف على رقم تسجيل السيارة التي كانوا يستعملونها في تنقلاتهم. وتواصل السلطات الأمنية عمليات البحث والتعقب للإطاحة بهما، مع تكثيف المراقبة على المداخل والمخارج المحتملة التي قد يسلكها الفارّون.
لقيت هذه العملية الأمنية إشادة واسعة من طرف ساكنة، الذين عبّروا عن امتنانهم لليقظة العالية والمهنية التي أبانت عنها عناصر الدرك الملكي بجماعة اولاد غانم. وأكدت الساكنة أن هذه التدخلات الأمنية تعكس التزام السلطات بحماية المواطنين وممتلكاتهم من الأنشطة الإجرامية.
تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بإقليم الجديدة لمكافحة الجرائم المالية، خصوصًا ترويج العملات المزورة التي تشكّل تهديدًا للاقتصاد. وتؤكد السلطات أن مثل هذه الأنشطة الإجرامية سيتم التعامل معها بحزم، مع تكثيف المراقبة وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين.
بفضل يقظة ومهنية عناصر الدرك الملكي، تم إحباط مخطط لترويج العملة المزورة، مع توقيف أحد أفراد العصابة وتحديد هوية الفارّين. وتستمر الجهود الأمنية لتعقب باقي المتورطين، في رسالة واضحة بأن القانون سيظل بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه الإخلال بالنظام العام أو المساس بالأمن الاقتصادي للبلاد.
