أسامة بوكرين
يفضّل الأحرار دائماً أن يقدّموا “أعناقَهم” على طابقٍ من ذهب لحزب العدالة والتنمية بما يقترِفه هذا “الكمبرادور” من أخطاء سياسية وأخلاقية في حقّ الدولة وشعبها.
ولا يمكِن هنا طبعاً أن نلوم حزب العدالة والتنمية ولا أن نشكِّك في ذمة بنكيران الأخلاقِية، ببساطة، لأننا أمام حكومة لا هي أخلاقية ولا هي اجتماعية، يفضّل أعضاؤها إحراق الأبيض والأحمر، الأخضر واليابِس من أجل عيون “رَغبات أخنوش” وهذا واضِح جداً.
ملف “تضارب المصالح” في قضية مشروع تحلية مياه جهة الدارالبيضاء والذي سيكلّف المغاربة 160 مليون درهم هو أكبر فضيحة سياسية في تاريخ المغرب.
فكيف يمكِن لعزيز أخنوش المقاوِل أن يحصل على مشروعٍ ضخم من عزيز أخنوش رئيس الحكومة في إطار شراكةٍ بين القطاع العام والخاص ويحصل على دعمٍ من الحكومة التي يترأسها تحت مسمّى الدعم الموجه للاستثمار الاستراتيجي.
حصلَت شرِكة رئيس الحكومة على مشروعٍ سيضَمن لها زبوناً قاراً هو الدولة المغربية لثلاثون سنة قادمة، وسيضمن لها هامشاً ربحياً ضخماً وتخفيضاً ضريبياً مغرياً وضَعه رئيس الحكومة نفسه، كما ستحصل على الدعم الموجه للاستثمار الاستراتيجي بعد إضماره في قانون الاستثمار رغم تصريح أخنوش بأنه “لن يحصل عليه”.. فماذا نسمي كل هذا إن لَم يكن ريعاً ؟
في دولةٍ تحترِم نفسها لا يمكِن أن يكون عزيز أخنوش اليوم خارِج نقاش الإعفاء أو الإقالة، وفي دولةٍ يحترم رئيس الحكومة فيها نفسه لا يمكِنه أن يكون بعد تفجير هذه الفضيحة غير مقدِمٍ على وضع استقالته على طاولة جلالة الملك والخروج للاعتذار للشعب.
