عن تزوير الإنتخابات المقبلة..

تطالعنا منذ مدة ليست بالقصيرة مؤشرات سلبية عن مجريات ومآل الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك من خلال عدة معطيات تجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا خوفا على مستقبل هذا البلد، ويظهر ذلك من خلال تعاطي وزارة الداخلية وأجهزتها المتعددة مع المشهد السياسي المغربي، بعد خمس سنوات على الحراك الشعبي لشباب 20 فبراير الذي أثمر دستورا جديدا متقدما، بقي حبيس الورق الذي كتب عليه.
ويبدو الآن من خلال عدة مؤشرات، أن العقل التحكمي لذهاقنة الإستبداد المخزني يسير في اتجاه خلق قطبين حزبين فقط، وهما الحزب المخزني المعلوم من جهة ثم حزب العدالة والتنمية من جهة أخرى، أما باقي الأحزاب التي تؤثت المشهد السياسي فيتم دفعها إلى الإنخراط في أحد القطبين.
وقد ظهر ذلك بشكل أكثر وضوحا مع ظهور الحزب الجديد “البديل الديمقراطي”، الذي برز إلى الساحة السياسية مؤخرا، حيث انتظر الماسكون بزمام التحكم انضمام الحزب الجديد إلى جوقة أحد القطبين المتصارعين، لكن حزب البديل الديمقراطي اختار الطريق الثالث، وهو طريق مواجهة التحكم والشعبوية، واستقلالية القرار الحزبي في إطار هوية يسارية واضحة، تتبنى مطلب الملكية البرلمانية وتسعى لتحقيقها، وهذا ما لا يمكن للفساد والإستبداد المخزني التسامح معه، فجاء قرار حل الحزب، لقطع الطريق على أدنى فرصة لحصول انتقال ديمقراطي في هذا البلد لطالما انتظره الشعب المغربي منذ الإستقلال.
إن الإنتخابات البرلمانية المقبلة هي آخر فرصة بالنسبة للمغرب، فإما انتخابات نزيهة تضعنا في أول خطوة نحو الأفضل، وإما انتخابات مزورة وهذا للأسف ما يلوح منذ الآن.
وإن غدا لناظره قريب..