اش واقع
قدّم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عرضاً حول عدد من الجرائم الخطيرة المرتبطة بحيازة واستخدام الأسلحة، موضحاً أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد وسّع من مفهوم “السلاح” ليشمل أي أداة يمكن استعمالها في إيذاء الأشخاص. وأشار إلى أنه تم الانتقال من المادة 507 إلى المادة 303 مكرر، مع تشديد العقوبات المرتبطة بهذه الأفعال.
وخلال رده على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية التي عُقدت يوم الإثنين، شدد الوزير على ضرورة التعامل الصارم مع حاملي الأسلحة البيضاء مثل السيوف ومفكات البراغي، نظراً لاستخدامها في أعمال العنف ضد المواطنين.
وأكد وهبي أن هذا التوجه يحظى بدعم من النيابة العامة والجهاز القضائي، مثمّناً في الوقت ذاته المجهودات المبذولة من طرف مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي في مواجهة هذه الظاهرة.
وفي سياق مختلف، أشار وزير العدل إلى أن القانون المنظم للعلاقات بين الأزواج عرف إلغاءً لجرائم الشيكات المتبادلة بينهم، مبرزاً أن الإشكال يكمن في ارتباط هذه القضايا بالمحفظة المالية وبعض المعطيات الشخصية للمواطنين.
وأضاف أن الأمانة العامة للحكومة تواصل العمل على مشروع قانون خاص بالشيكات، مشيراً إلى أن جلسة واحدة فقط تفصل عن عرض هذا المشروع على المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه.
