الجديدة.. حملة أمنية وتقنية واسعة تطيح بمتورطين في سرقة الماء والكهرباء وإحالتهم على القضاء

أش واقع تيفي / الجديدة

تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى حماية الشبكات العمومية وترشيد الموارد الحيوية، شنت لجنة إقليمية مشتركة بالجديدة حملة تطهيرية واسعة أسفرت عن ضبط خروقات جسيمة تتعلق بالاستغلال غير المشروع لشبكتي الماء الشروب والكهرباء، وتندرج هذه العمليات الميدانية المكثفة في إطار التنسيق الوثيق بين مصالح الدرك الملكي، السلطات المحلية، والفرق التقنية التابعة للمديرية الإقليمية بالجديدة، المنضوية تحت لواء الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات، بهدف التصدي الصارم لكافة أشكال الغش والربط السري.

وفي هذا السياق، تمكنت اللجنة المشتركة بجماعة “سيدي علي بن حمدوش” من ضبط حالة تلبس بربط غير قانوني بشبكة الماء الصالح للشرب داخل ضيعة فلاحية كبرى وبيّنت التحريات الميدانية المعمقة أن صاحب الضيعة كان يعمد إلى تحويل مياه الشرب مباشرة من الشبكة العمومية وتوجيهها لأغراض السقي والأنشطة الزراعية عبر قنوات غير مرخصة وهو السلوك الذي وثقته اللجنة في محضر رسمي لمباشرة المساطر القضائية وترتيب الآثار القانونية في حق المخالف.

وقد خلّف هذا الاعتداء الصارخ على المرفق المائي استياءً كبيراً، لكونه يساهم بشكل مباشر في إضعاف صبيب الشبكة وحرمان جزء واسع من الساكنة المحلية من حقهم في الاستفادة الطبيعية والمنتظمة من هذه المادة الحيوية وتأتي هذه التجاوزات لتزيد من تعقيد الوضعية المائية بالمنطقة، مما يجعل من سلوك الاستيلاء غير المشروع على الماء جريمة لا تقتصر على الإضرار بالبنية التحتية فحسب، بل تمتد لتضرب في العمق مبدأ التوزيع العادل والمستدام للموارد المائية في ظل التحديات المناخية الراهنة.

وعلى صعيد موازي، وتفعيلاً لعمليات المراقبة والتتبع الميداني خلال أيام عيد الأضحى، رصدت الفرق التقنية للمديرية الإقليمية حالة سرقة موصوفة للتيار الكهربائي عبر توصيلات عشوائية وغير قانونية بالشبكة وعقب إشعارها بالواقعة، باشرت السلطات الأمنية أبحاثها التي أسفرت عن توقيف أحد المشتبه في تورطهم الرئيسيين حيث قررت النيابة العامة المختصة بالجديدة متابعته في حالة اعتقال احتياطي، في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات للكشف عن باقي الامتدادات والمشاركين المحتملين في هذا الفعل.

وتشير التقارير التقنية إلى أن مثل هذه الربوطات العشوائية خارج الضوابط والمساطر المعمول بها، لا تشكل فقط استنزافاً مالياً واقتصادياً للمرفق العام، بل تمثل خطراً محدقاً بسلامة الأشخاص والممتلكات، وتتسبب في إلحاق أضرار بالغة بالتجهيزات الكهربائية، مما يؤثر سلباً على جودة واستقرار الخدمات المقدمة للمرتفقين وعموم المواطنين بالإقليم وفي هذا الإطار، توعدت الشركة الجهوية بالتعامل بحزم شديد مع ظاهرة التدخل غير القانوني لبعض الكهربائيين، سواء المعتمدين منهم أو غير المعتمدين، الذين يسهلون هذه العمليات العشوائية لفائدة الغير.

وأكدت المديرية الإقليمية بالجديدة للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات، أن هذه الحملات التفتيشية ستتواصل بشكل منتظم وبوتيرة متصاعدة لتشمل كافة الجماعات الترابية والدواوير التابعة للإقليم. ووجهت المديرية رسالة واضحة وشديدة اللهجة تفيد بأن حماية شبكات الماء والكهرباء تظل أولوية قصوى لا تسمح بأي تساهل، وأن كل من يثبت تورطه في عمليات الغش أو تسهيلها سيجد نفسه تحت طائلة المتابعة القضائية الصارمة والمساءلة القانونية دون أي استثناء.