المديرية العامة للأمن: لا تعليمات لتكثيف استعمال السلاح الذي يعد وسيلة من وسائل عمل الشرطة

يونس الشيخ

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن استعمال موظفي الشرطة لأسلحتهم الوظيفية، شأنها شأن باقي المعدات الموضوعة رهن إشارة أجهزة تطبيق القانون، يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية صارمة، تحدد بدقة الإطار الشرعي لاستعمال الأسلحة النارية، وكذا الشروط الموضوعية والمهنية لهذا اللغرض.

وأضافت المديرية العامة للأمن في بيان حقيقة الخميس 4 غشت، ردا على تداول بعض المنابر الإعلامية خبرا حول توصل المصالح الأمنية بتعليمات تتعلق بتكثيف استعمال السلاح الوظيفي في مواجهة المشتبه فيهم، (أضافت) أن الإطار القانوني المنظم لاستعمال السلاح الوظيفي يرتبط بحالات الضرورة القصوى التي تستوجبها كل واقعة على حدة.

وزاد المصدر ذاته أن السلاح الوظيفي الذي توصي المديرية العامة باستعماله السليم وحسن التعامل معه، يُستعمل في الدفاع الشرعي عن النفس من قبل موظف الشرطة، وكذا من أجل دفع الأخطار عن المواطنين وممتلكاتهم، وذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية التي تسهر على احترامها السلطات الإدارية والقضائية المختصة.

وأشار البيان إلى أن استعمال السلاح الوظيفي يشكل جزءا أساسيا ودائما من طبيعة المهنية الشرطية، المبنية على العمل الدائم لحماية الأرواح والممتلكات وكذا ضمان المحافظة على النظام العام، مضيفة أنه “لا يمكن أن يشكل موضوع إجراءات أو توجيهات ظرفية”، مشددة على أن السلاح الوظيفي للشرطة يبقى وسيلة أساسية ودائمة من وسائل العمل، “يمكن اللجوء إليها كل ما دعت الضرورة إلى ذلك”، نافية توجيهها لأية تعليمات لمصالحها الخارجية بشأن هذا الموضوع.