آش واقع – وكالات
اعتقلت مصالح الأمن المصرية 57 شخصا، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في أوسع حملة تشنها مصر على المثليين إلى الآن وذلك في رد سريع وصارم على إعلان نادر عن دعم حقوق المثليين وثنائي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في البلد المسلم المحافظ.
تأتي الحملة في وقت تتعرض فيه مصر، وهي حليف رئيسي للغرب في الشرق الأوسط، لانتقادات شديدة لسجلها في مجال حقوق الإنسان وفي الوقت الذي علقت فيه الولايات المتحدة تسليم بعض مساعداتها العسكرية للقاهرة والتي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا.
سارة،وهي المرأة الوحيدة التي اعتقلت في الحملة التي استغرقت ثلاثة أسابيع، قالت إن الشرطة حرضت محتجزات معها على الإساءة لها في أول ليلة تقضيها رهن الاحتجاز.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا التي تحقق في قضايا الإسلاميين قد أمرت بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيق الذي تجريه معها.
ولم يعلق مسؤول أمني على قضية سارة لكنه قال إن الشرطة لا تحرض المحتجزين على بعضهم البعض ولا تسئ معاملتهم.
ويقول محامو معتقلين آخرين إن موكليهم حدث لهم نفس الشئ.
ويخضع المعتقلون المشتبه بأنهم مثليون لفحوص شرجية إجبارية لتحديد ما إذا كانوا مارسوا الجنس مع مثليين، وهو إجراء تقول منظمات حقوقية إنه يرقى إلى التعذيب.
وتقول منظمة العفو الدولية إن خمسة فحوص شرجية على الأقل أجريت. ولا تنفي المصادر القضائية إجراء الفحوص وتقول إنها تجرى على أساس قانوني وليست شكلا من أشكال التعذيب.
