أش واقع: متابعة
كشفت تقارير اعلامية، أن لائحة العفو الرسمية الموجهة إلى وزير العدل، محمد أوجار، لا تتضمن أي قرار يقضي بالعفو الشامل عن المعتقلين المحكوم عليهم ابتدائيا على خلفية أحداث الحسيمة بما يناهز 3 قرون من السجن النافذ.
وأوضحت صحيفة “الأيام” في عددها الصادر هذا الأسبوع، أن العفو الملكي عن معتقلي الحسيمة أمر بات مطروحا بقوة في إطار حل شمولي لحراك الريف، سواء في شقه التنموي أو القضائي، بإشراف مباشر من الملك محمد السادس، الذي منح الفرصة للحكومة أولا باعتبارها سلطة تنفيذية لتدارك أخطائها، خاصة ما يتعلق بالتأخير الكبير في تنزيل مشروع الحسيمة منارة المتوسط، لكن قرار العفو الملكي إن كان واردا، فلن يتم قبل أن يصدر حكم نهائي (استئنافي) ضد المحكوم عليهم البالغ عددهم أزيد من 50 ناشطا.
