أش واقع تيفي من طنجة
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة طنجة، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، بالأمر بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية، من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة مجموعة من المرضى بمستشفى “الدوق دي طوفار”، بسبب انقطاع تزويدهم بالأكسيجين لمدة ساعة.
وحسب بلاغ لها، فإن الجمعية تطالب بإجراء خبرة تقنية للتأكد من واقعة انفجار خزان الأكسجين بمستشفى “الدوق دي طوفار”، وانقطاعه عن أجهزة التنفس الموصولة بالمرضى المتوفين، معتبرة ذلك “تقصيرا” و”إهمالا طبيا” ساهما في وقوع الفاجعة، والمس بالحق في الحياة؛ باعتباره أسمى الحقوق الإنسانية.
وطبقا لنفس البلاغ الذي توصلت جريدة “اش وقع تيفي بنسخة منه” ، فهو يستنكر محاولة نفي واقعة توقف ضخ مادة الأكسيجين الناتج عن انفجار خزان الأكسجين، من طرف من سماهم “مصادر طبية مسؤولة”، مشيرة إلى أن ذلك بـ”مثابة تدخل في اختصاص السلطة القضائية؛ المخول لها وحدها الأمر بإجراء البحوث القضائية وإبلاغ الرأي العام بنتائجها”.
يأتي هذا، بعدما لقوا العديد من المرضى حتفهم خلال يوم واحد في الأسبوع المنصرم، داخل مستشفى “الدوق دي طوفار”، بسبب “انقطاع أو نقص في تزويدهم بالأكسيجين لمدة ساعة، بعد سماع ذوي انفجار في خزان الأكسيجين”، وفق ما صرح به بعض عائلات المتوفين.
غير أن إدارة المستشفىبطنجة نفت ما نشر حول وفيات مرضى كوفيد 19 بسبب نقص في مادة الأوكسجين”.
وأضافت أنه على عكس الأخبار المتداولة “فقد عرف المستشفى عملية تثبيت خزان ثان للأوكسجين ذو سعة أكبر من أجل دعم البنية التحتية لتزويد جميع المصالح الاستشفائية بهذه المادة الحيوية وذلك تحسبا لأي طارئ”، لافتا إلى أن “عملية التثبيت هاته تمت بحضور الشركة المناولة والطاقم البيوطبي للمركز الاستشفائي الجهوي، في احترام تام لشروط السلامة والحفاظ على ظروف الاستشفاء والعلاج”.
