أمانديس غارقة في الخروقات
أش واقع ؟
صدر بتاريخ 20 أبريل 2011 تقرير وصف “بالخطير” يرصد خروقات لشركة أمانديس الفرنسية، كشف من خلاله “المجلس الأعلى للحسابات” (مؤسسة رسمية)، عن مجموعة من الاختلالات التي شابت طرق تدبير قطاع التدبير المفوض لمرافق التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء التي تدبرها الشركة الفرنسية.
وبلغت قيمة تكاليف تحصيل فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء التي تم فرضها وتحصيلها من طرف الشركة دون سند قانوني ما بين ماي 2007 وماي 2009 ما يناهز 2 مليون درهم.
وقال التقرير الصادر عن مؤسسة رسمية، إن شركة “أمانديس” لم تحترم البنود التعاقدية المتعلقة بأداء تكاليف الربط، وتقوم بفرض أداء المبلغ الكلي لها، في خرق لمقتضيات الفصول 72 من دفتر التحملات المتعلق بالتطهير السائل و35 من دفتر التحملات المتعلق بالماء الصالح للشرب و34 من دفتر التحملات المتعلق بالكهرباء.
وأضاف التقرير أن “أمانديس” تستفيد دون سند قانوني من تسبيقات مجانية على الأشغال المزمع إنجازها.
وكشف “المجلس الأعلى للحسابات” عن وجود توزيع غير قانوني للأرباح خلال السنوات الخمس الأولى من تدبير أمانديس للقطاع، إذ قامت بتوزيع الأرباح ثلاث مرات بقيمة 71.7 مليون درهم خارج القانون، مضيفا أن الشركة الفرنسية لم تشرع في تنفيذ ما يناهز 264 مشروعا استثماريا تمت برمجته خلال الفترة 2002 – 2008 بقيمة 832 مليون درهم .
وسجل التقرير، عدم دفع “أمانديس” لهامش ربح السلطة المفوضة برسم السنة المالية 2002 الذي وصل إلى ما يناهز 9 مليون درهم. وأن “أمانديس” تقوم بفوترة واستخلاص تكاليف صورية للربط بالشبكات، إذ بعد أخذ فواتير المتعاقدين خلال الفترة الممتدة مابين 2002 و2007 بعين الاعتبار، تبين أن “أمانديس” فوترت واستخلصت تكاليف صورية للربط بالشبكات بمبلغ 5.1 مليار سنتيم. وأخرى تتعلق بوضع وإزالة العدادات وتجميد العدادات التي لا تتم إزالتها بعد إنهاء عقود الانخراط. وقد بلغت قيمة تكاليف وضع وإزالة العدادات المستخلصة بطريقة غير قانونية خلال الفترة الممتدة من 2002 وفبراير 2007 مبلغ 4 مليون درهم
وأردف المجلس في تقريره أن “أمانديس” أقدمت على فوترة واستخلاص تكاليف صورية. مضيفا أن قيمة إتاوات التطهير السائل التي تم تطبيقها بطريقة غير قانونية ما بين 17 أكتوبر 2005 و 05 نونبر 2009 حوالي 2.6 مليون درهم
التعليقات مغلقة.