أش واقع تيفي / رميسة
إستنكرت وزارة الصحة لما يروج عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن المساس بأطر و مسؤولي وزارة الصحة، و أيضا بخدش صورة المقاولات الوطنية اعتمادا على تقرير مؤقت وغير نهائي للجنة الاستطلاعية البرلمانية التي شكلت لمراقبة تدبير صفقات اقتناء المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كوفيد 19.
و على إثر ذلك ، خرجت وزارة الصحة تستنكر وتلغي هذه الأخبار الزائفة التي بنيت على تسريب غير مشروع وبشكل مخالف للمقتضيات القانونية التي تنظم عمل اللجان الاستطلاعية في إطار الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة طبقا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.
ثم أضافت وزارة الصحة أن جميع صفقاتها أبرمت طبقا للنصوص و القوانين التنظيمية الجاري بها ، كما انها عملت على تعزيز نظام الرقابة الداخلية لتأطير التسهيلات المسطرية التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها البلاد ، في حين أن جميع المقاولات التي تعاقدت مع الوزارة مصرح بها ، كما ان المستلزمات و المعدات الطبية التي تم إقتناؤها في إطار كوفيد 19 مسجلة طبقا لمقتضيات القانون 12-84 المتعلق بالمستلزمات الطبية .
وختمت وزارة الصحة بلاغها بأنها تعبر عن رفضها للإساءة للأطر الصحية ، وتستنكر تبخيس النتائج المحققة في مواجهة الجائحة التي جعلت بلادنا ضمن الدول المتقدمة في محاربة الوباء على الصعيد العالمي ، ثم تدعو الى تحري الدقة في نشر الأخبار و التوقف ترويج المخالطات و الى تظافر الجهود لإستمرار التعبئة المجتمعية لمحاصرة الوباء و انجاح حملة التلقيح الوطنية ، التي تقوم بها منظومتنا الصحية بكل تفان ومسؤولية .
