آش واقع تيفي/بشرى العمراني
تم الكشف عن لائحة المؤسسات الجديدة التي أضيفت إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول بخصوص تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
في هذا السياق، صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس أمس الأحد بالقصر الملكي، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وبحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فالجديد الذي حمله هذا المشروع، هو إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري وهي:
_الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
_الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
– الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وتم تغيير تسمية “شركة الاستثمارات الطاقية”، إلى “شركة الهندسة الطاقية”.
كما تم إضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، ويتعلق الأمر بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بكل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وقطاع المياه والغابات، والقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.
وحسب مشروع القانون التنظيمي الذي تم تغييره، تم حذف “مكتب التسويق والتصدير” من لائحة المؤسسات الوطنية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وذلك بعد نشر القانون القاضي بحل هذا المكتب وتصفيته.
