أش واقع / عبدالغني ايت احمد
ترأس عامل إقليم اشتوكة ايت باها السيد جمال خلوق صباح اليوم جلسة عمل خصصت لتدارس وضعية تزويد ساكنة الإقليم بالماء الصالح للشرب في ظل الوضعية الحالية والمشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز لتأمين مختلف الحاجيات، بالإضافة إلى وضعية المنشآت المائية والإكراهات المرتبطة بتدبير المخزون المائي، خصوصا المياه المستعملة في القطاع الفلاحي بالإقليم.
وقد كان هذا الاجتماع الذي حضره، بالإضافة إلى رئيس المجلس الإقليمي، المدير الجهوي للفلاحة ومدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة والمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء ورؤساء الأقسام المعنية بالعمالة، كان مناسبة لاستعراض وضعية الموارد المائية على مستوى سدي يوسف بن تاشفين وأهل سوس، والمجهودات المبذولة لترشيد استعمال الموارد المائية في ظل تراجع المخزون، وترقب تحسن الوضعية ارتباطا بالتساقطات المطرية، هذا مع الإشارة إلى عدد من المشاريع التي تم إطلاقها لترشيد استعمال مياه السقي بالإقليم، مع التأكيد على مشروع التأهيل الهيدروفلاحي بالإقليم، وهو مشروع سيكلف غلافا ماليا قدره 500 مليون درهم من تمويل البنك الدولي، وهو مشروع يراهن عليه بشكل كبير لإعطاء دفعة قوية للقطاع الفلاحي بهذه المناطق.
إلى ذلك تم استعراض وضعية تقدم الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر بجماعة إنشادن، حيث تم الانتهاء من أشغال بناء المحطة وقناة الماء الصالح للشرب، وتحقيق تقدم كبير في الأوراش الخاصة بشبكة قنوات مياه الري.
الاجتماع شكل كذلك فرصة للوقوف عند أهم المشاريع التي هي في طور الإنجاز لتأمين حاجيات ساكنة مختلف جماعات الإقليم من الماء الصالح للشرب، وهي مشاريع تطلبت اعتمادا ماليا تجاوز 470 مليون درهم بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية؛ وهي مشاريع مهيكلة تهم خصوصا جماعات ايت عميرة وسيدي بيبي وبيوكرى انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر المشروع الذي سيعلن عن طلب عروضه في آخر الشهر المقبل؛ ومشاريع أخرى تخص جماعات سيدي عبد الله البوشواري وتركانتوشكا وأوكنز انطلاقا من سد يوسف بن تاشفين وجماعتي تسكدلت وهلالة انطلاقا من سد أهل سوس، بالإضافة إلى مشروع تقوية محطة المعالجة المقامة هذا السد وأوراش أخرى.
وهكذا أكد السيد العامل على أن الإقليم يتوفر على استراتيجية مائية واضحة المعالم وأبرز المجهودات المتكاملة المبذولة من طرف كافة المتدخلين لتأمين حاجيات الإقليم من الماء الشروب وكذا مياه السقي اللازمة لتنمية القطاع الفلاحي؛ وانخراط الجميع في انجاز مختلف هذه المشاريع ذات الوقع الكبير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي بمختلف الجماعات، مع التأكيد على أهمية إخراج مشاريع أخرى تهم منشآت مائية جديدة بالمنطقة الجبلية، خصوصا مشروع سد ايت العباس الذي سيمكن من تعبئة المزيد من الموارد السطحية.
