آش واقع
في محاولة منها لدعم سعر صرف الليرة أمام التقلبات، تتجه الحكومة التركية للحصول على موافقة البرلمان لإصدار سندات جديدة لتعويض الأبناك عن الخسائر المحتملة من الودائع بالليرة المرتبطة بأسعار الصرف الأجنبي.
ووفقا لمشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان التركي، سيكون بمقدور وزارة الخزانة والمالية إصدار سندات مصممة خصيصا للبنوك بدلا من دفعها نقدا، وستقوم البنوك بعد ذلك باستخدام تلك السندات لدفع فائدة إضافية لأصحاب الودائع بالليرة في حالة انخفاض قيمة العملة مرة أخرى.
وسيسمح الاقتراح، الذي يحتاج إلى موافقة البرلمان، لوزارة الخزانة بإجراء تلك المدفوعات بموجب الأوراق المالية التي لا يمكن تداولها في سوق السندات.
ويمكن للبنوك استخدام هذه السندات كضمان للاقتراض من البنك المركزي عبر اتفاقيات إعادة الشراء.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد طرح في 20 دجنبر الماضي، أداة جديدة للتخفيف من خسائر المستثمرين في أوقات التقلب الشديد في أسعار العملات.
وبموجب هذه الخطة، ستدفع الحكومة لحاملي الودائع بالليرة الفارق، في حال تجاوز انخفاض الليرة مقابل العملات الصعبة أسعار الفائدة لدى البنوك.
وفي الوقت الذي أتاح برنامج الودائع المرتبط بالعملات الأجنبية بعض الاستقرار بالنسبة للعملة التركية في نهاية 2021، شهدت خلاله تقلبات شديدة، إلا أنها لا تزال تواجه صعوبات ومشاكل.
وبعد ارتفاع لفترة قصيرة عقب تطبيق السلطات لتدابير الدعم، خسرت الليرة حوالي 17 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، في أكبر تراجع بين العملات الرئيسية.
