آش واقع
دقت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أمام مستشاري البرلمان، ناقوس الخطر بشأن الوضع الحرج لصناديق التقاعد.
إذا نفذت الحكومة إصلاحا مقياسيا، فمن الضروري والمهم اليوم استكماله في المرحلة الأخيرة التي تتمثل في الرفع من سن تقاعد الموظفين كما هو معمول به في أنظمة المعاشات المدنية.
ويشكل ذلك خطوة أولى يتبعها إدخال إصلاحات موازية للأنظمة الأخرى التي هي في وضع مالي أقل كارثية. الهدف هو إحداث قطبين، أحدهما عمومي والآخر خاص، حسب السيناريو الذي تبنته اللجنة الوطنية للتقاعد.
