آش واقع / زينب بومسهولي
وجهت النائبة البرلمانية عن تحالف فدرالية اليسار، فاطمة التامني، مطلبا يفيد تفعيل مضمون دورية وزارة الداخلية الصادرة بتاريخ 17 مارس الماضي المتعلق بمنع حالات تنازع المصالح، ومعاقبة مخالفيها وفقا لأحكام الفصل 36 من الدستور.
وجاء في السؤال الكتابي لفاطمة التامني، الموجه لوزير الداخلية، بأن هذه الدورية تعتبر مدخلا أساسيا لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، وحماية المال العام وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس مبادئ وقيم الديمقراطية والنزاهة والشفافية، وتحصين تدبير الشأن العام، بما في ذلك أساسا الشأن العام الجهوي والإقليمي والمحلي، وفقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأشارت التامني في هذا الموضوع، للوضع الذي تعرفه الجماعة الحضرية سيدي قاسم، بحيث أن رئيس الجماعة في هذه المدينة يشغل منصب المسؤول الإقليمي لوكالة الماء والكهرباء مما يجعل منصبه الوظيفي يؤكد حالة تنازع المصالح بينه وبين جماعة سيدي قاسم التي يرأسها.
وقالت النائبة البرلمانية ” إن رئيس الجماعة المعني يمكنه ربط اتفاقية شراكة لجماعته مع المكتب الوطني للماء، الذي يشغل فيه منصب المسؤول الإقليمي، ونفس تنازع المصالح نجده بقطاع التعمير، فالجهة المانحة التي تدلي بموافقتها من عدمها في الدراسات التقنية للماء والتطهير، بجهة ما هي نفس الجهة التي يصدر عنها الترخيص، وهي التي تراقب مدى تطابق الأشغال، لتصدر على إثرها شهادة المطابقة لتسلم في النهاية المشاريع المنجزة في إطار اتفاقية شراكة مع نفسها، كل ذلك في تناقض صارخ مع مبادئ الحكامة الجيدة وفصل المهام”.
وتساءلت النائبة قائلة “ماهي الإجراءات المواكبة التي تعتزمون القيام بها لتفعيل مضامين هذه الدورية وتوجهاتها بالنسبة لرئيس هذه الجماعة، بعدما أخذ الموضوع بعدا مقلقا لدى الرأي العام المحلي، بما يقتضي ذلك من ترتيب للآثار القانونية التي تتطلبها الوضعية القائمة؟ “.
