ضربة جديدة لجيوب المغاربة تستهدف مادة حيوية
آش واقع تيفي
بعد الزيادات الصاروخية التي يعرفها السوق المغربي في العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، والمحروقات، تأتي زيادة أخرى تضرب جيوب المغاربة في مادة أساسية ألا وهي الخبز.
وفي هذا الصدد، أعلنت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن تحرير سعر الخبز من الثمن المرجعي المتعارف عليه والمحدد في درهم وعشرين سنتيم للخبزة، وفق ما جاء في نص بيان صادر عن هذه الهيئة بعد اجتماع وطني لرؤساء وممثلي أجهزتها وطنيا وجهويا وإقليميا أيام 14و 15 و16 يونيو الجاري بمراكش، ليخضع بذلك هذا المنتوج الغذائي لتقلبات السوق وحرية المنافسة.
وفي السياق أكد المكتب التنفيذي للفيدرالية في بيان له “تحررنا من عرف الثمن المرجعي للخبز واعتبار مادة الخبز منتوجا محررا قانونا وواقعا يخضع لحرية الأسعار والمنافسة الذي أساسه معادلة العرض والطلب“.
ووفق مصادر إعلامية، نفت الفيدرالية التي تعتبر المنظمة الأكثر تمثيلية لمهنيي القطاع بوجود “أي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن حول الحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 1,20 درهم”.
وسيدخل قرار الفيدرالية القاضي بتحرير سعر الخبز حيز التنفيذ ابتداء من الإعلان عنه، وفق ما أوضحته ذات المصادر.
وعزت الفيدرالية قرارها الى سياق “ارتفاع لهيب الأسعار للمواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات وكذا المحروقات التي تأثر بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز” وبما وصفته بـ“المعاناة اليومية لمهنيي قطاع المخابز والحلويات جراء عدم وجود استراتيجية حكومية لتنظيم وتأهيل قطاع المخابز والحلويات”، مذكرة بالتصريحات الحكومية المتتالية حول دعم مادة الخبز للحفاظ على سعر درهم وعشرين سنتيم للخبزة وما قالت الحكومة أنه اتفاق بينها وبين المخابز والمطاحن للحفاظ على هذا السعر.
ونفت الفدرالية أن يكون قطاع المخابز يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن الخبز في السعر المرجعي المتعارف عليه، مطالبة بقانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر إنتاج وتوزيع وتسويق هذه المادة، وفق ذات المصادر.
التعليقات مغلقة.