آش واقع
وفقا للمهنيين، فإن ارتفاعا جديد لهذه الأسعار ستشهدها الأيام المقبلة.
وهو وضع قد يحيي الاحتجاجات من طرف مهنيي النقل الطرقي، لاسيما أن المساعدات التي منحتها الحكومة لهؤلاء لم تكن كافية.
وهكذا، فإن مهنيي النقل الطرقي يدعون المسؤولين مجددا إلى الالتزام بإجراءات أكثر فاعلية من خلال تعليق الرسوم التي تدخل في تكوين أسعار الوقود ومن خلال وضع حد أقصى لهوامش أرباح الشركات الموزعة.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم مشروع رأي بشأن العقوبات البديلة في مشروع القانون الجنائي
التعليقات مغلقة.