آش واقع / زينب البومسهولي
بعث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مراسلة جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بغية في تفعيل مسطرة العزل في حق المنتخبين الذين ثبت في حقهم تضارب المصالح مع الجماعات أو المقاطعات، سواء عبر شركات أو جمعيات إما قبل انتخابهم أو خلال الولاية الحالية.
وجاء في مراسلة لفتيت، بأن مصالح وزارة الداخلية لاحظت خلال الإستشارات القانونية التي توصلت بها، أن عددا من المنتخبين بالمجالس الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها وذلك من خلال محلات تجارية أو تسيير أو استغلال مرافق جماعية في ملكية الجماعات.
وأشار عبد الوافي لفتيت إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أن يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع مجلس الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها، أو يبرم معها عقودا للشركات وتمويل المشاريع.
