أعلنت النمسا أمس الاثنين، أنها تعتزم إدراج المغرب والجزائر وتونس، على لائحتها “للدول الآمنة”، ما يجعلها بذلك تشدد شروط اللجوء لرعايا هذه الدول، الذين ترغب فيينا في ثنيهم عن الهجرة إلى أوروبا.
ويشمل هذا القرار، الذي سيصادق عليه مجلس الوزراء، الثلاثاء، أيضا جورجيا وغانا ومونغوليا، واتخذ في ختام درس معمق لأوضاع هذه الدول الست، كما أعلنت وزارة الداخلية النمساوية.
وتصنيف دولة ما بأنها “آمنة”، يحد بشكل كبير من الحالات التي يمكن فيها قبول طلبات لجوء رعاياها. واتخذت ألمانيا إجراء مماثلا بالنسبة لهذه الدول الثلاث من شمال إفريقيا نهاية شهر يناير الماضي.
وسجلت النمسا، إجمالي 90 ألف طلب لجوء في العام 2015، ما جعلها إحدى أبرز دول الاستقبال نظرا لعدد سكانها، في إطار موجة الهجرة غير المسبوقة التي تشهدها أوروبا.
وعلى خلفية ذلك، قررت الحكومة الائتلافية بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين، طي صفحة سياسة الاستقبال المفتوحة، وحددت حصة تبلغ 37 ألف و500 طلب لجوء للعام 2016.
وستعلن فيينا هذا الأسبوع، سقفا يوميا أيضا لطالبي اللجوء، الذين يسمح لهم بدخول البلاد عبر الحدود البرية مع سلوفينيا.
