آش واقع
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية حتى متم شهر يونيو المنصرم سجل رصيدا سلبيا بلغ 14,4 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة العامة في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية-2022، أن هذا العجز يعزى إلى موارد عادية (باستثناء إيرادات القروض) بقيمة 223,7 مليار درهم مقابل نفقات (باسثناء سداد الديون) بقيمة 238,1 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه مع الأخذ بعين الاعتبار إيرادات القروض البالغة 35 مليار درهم وسداد الديون بقيمة 28,9 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في النفقات مقارنة بالموارد بقيمة 8,3 مليار درهم .
وتساءَل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عمّا سيقوم به عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من أجل معالجة هذه المعضلة الاقتصادية.
