البرلمان المغربي ينتزع عضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الإسلامية بباكو ويجدد دعمه لفلسطي

آش واقع تيفي / الرباط

أنهى البرلمان المغربي مشاركة وازنة ومتميزة في أشغال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة له، والتي احتضنتها العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة الممتدة ما بين 21 و26 يونيو 2026.

وقد توجت هذه المشاركة، التي قادها وفد برلماني رفيع المستوى ترأسه السيد محمد غياث، نائب رئيس مجلس النواب، بانتخاب البرلمان المغربي عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد، إلى جانب كسبه العضوية في لجنتي الشؤون الاقتصادية والبيئية، وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة، بالإضافة إلى لجنته الدائمة الخاصة بفلسطين، وهو ما يعكس المكانة والدبلوماسية النشطة للمملكة داخل هذا الفضاء الإسلامي البرلماني.

القدس وفلسطين.. ركيزة الموقف المغربي

وفي قلب دينامية هذه الدورة، شكلت القضية الفلسطينية محوراً رئيسياً للمداخلات المغربية؛ حيث جدد البرلمان المغربي، عبر كلمة ألقاها المستشار خالد السطي (عضو مجلس المستشارين) أمام لجنة فلسطين الدائمة، الدعم الكامل واللامشروط للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما حرص الوفد المغربي على إبراز الدور الإستراتيجي والمحوري الذي تضطلع به “لجنة القدس” تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكداً على الجهود الميدانية والسياسية التي تبذلها اللجنة لحماية المدينة المقدسة، وصون وضعها القانوني والتاريخي والديمغرافي، ودعم صمود المقدسيين في وجه إجراءات الاحتلال.

استعراض لنموذج المملكة التنموي والحقوقي

لم تقتصر المشاركة المغربية، التي ضم وفدها أيضاً النائبين محمد شباك وخالد الشناق، على الجانب السياسي المحض، بل كانت فرصة سانحة لاستعراض الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المملكة؛ حيث قدم المستشار خالد السطي مداخلة مفصلة أمام لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، سلط فيها الضوء على الطفرة التي حققتها التجربة المغربية في مجال تمكين المرأة.

واستعرض السطي في هذا الصدد المقاربة التشريعية والمؤسساتية للمملكة في:

• محاربة كل أشكال العنف ضد النساء.

• تعزيز حضور المرأة في المشهد السياسي ومراكز القرار.

• ترسيخ مبادئ المناصفة وتكافؤ الفرص طبقاً للمقتضيات الدستورية.

وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ركز الوفد المغربي على استعراض معالم التجربة التنموية الشاملة التي تقودها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مؤكداً على أهمية نقل هذه التجارب وتطوير آليات التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين بلدان العالم الإسلامي لمواجهة التحديات المشتركة.

مبادرات مغربية في التوصيات الختامية

وفي ختام أشغال المؤتمر، تمكنت الدبلوماسية البرلمانية المغربية من البصم على التقارير الختامية للجان المتخصصة عبر إدراج مجموعة من المبادرات والمقترحات الملموسة، والتي حظيت بتوافق وإشادة الوفود المشاركة، وتعلقت أساساً بـ:

1. تعزيز وتطوير آليات دعم القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

2. دعم جهود التنمية والاستقرار في دول منطقة الساحل.

3. إرساء وتعميق قيم الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة.