النهاية المأساوية.. من قبة البرلمان إلى عتمة السجن: الراضي يسقط في فخ “الأراضي السلالية”

أش واقع تيفي / سيدي سليمان

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بإدانة إدريس الراضي، النائب البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، بأربع سنوات حبساً نافذاً، ويأتي هذا النطق بالحكم بعد متابعته في ملف يتعلق بتزوير وثائق رسمية والتصرف غير المشروع في أراضٍ سلالية شاسعة.

وتعود خلفيات هذه القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها وزير الداخلية بصفته الوصي القانوني على أراضي الجماعات السلالية بالمملكة، وتضمنت الشكاية اتهامات مباشرة للراضي بالتورط في عمليات تزوير واستعماله، بهدف الاستيلاء على وعاء عقاري تصل مساحته إلى نحو 83 هكتاراً، يقع بتراب جماعة “القصيبية” التابعة لإقليم سيدي سليمان.

مسار التقاضي والقرار الحزبي

جاء هذا الحكم الحضوري بعد مسار قضائي شهد إصدار المحكمة ذاتها حكماً غيابياً في حق المعني بالأمر خلال العام الماضي. غير أن الملف عُرض مجدداً على أنظار الهيئة القضائية عقب تقدم الراضي بطلب “التعرض” على الحكم السابق، وهو ما أفضى في نهاية المطاف إلى تأكيد إدانته بالعقوبة السجنية المذكورة.

وعلى الصعيد السياسي، كان حزب الاتحاد الدستوري قد حسم موقفه من الراضي في وقت سابق، حيث قرر مكتبه السياسي تأييد قرار الطرد النهائي في حقه من الحزب ومن كافة أجهزته وهياكله التنظيمية، وعزا الحزب هذا القرار الصارم إلى ما وصفه بـ”إخلالات وتصرفات خطيرة ولا مسؤولة” اعتبرها مسيئة لصورة التنظيم السياسي ولمناضليه.