آش واقع / مصطفى منجم
باتت حمى ارتفاع الاسعار تصيب من جديد مجموعة من المواد الاستهلاكية وخاصة الغذائية، ومن بين هذه المواد مادة “زيت الزيتون” التي بدأت يشوبها بعض الألم في اثمنتها في غياب التام لاي مبرر حقيقي حول هذه الزيادة.
وتعد مادة زيت الزيتون من المواد الأساسية داخل المطبخ المغربي حيث من المنتظر أن تنقرض هذه الأخيرة من مكانها المعتاد نظرا لارتفاعها المهول، علما أن الأسر المغربية تعيش على واقع الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية داخل البلاد.
ومازالت العديد من العائلات المغربية تحاول التعافي من تداعيات فيروس كورونا والازمة العالمية التي تسببت فيها الحرب التي نشبت بين أوكرانيا وروسيا، ها هي الان تواجه صراعات الغلاء المعيشي وسط صمت من طرف الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات ذات صلة بذلك.
وفي ظل هذا المشهد المتكرر منذ بداية سنة 2020 قد أكد سابقا وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي أن مادة زيت الزيتون تعرف وفرة في الانتاج هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية، وأنها ستكون متوفرة بشكل كبير في الأسواق الوطنية وذلك نزولا عند طلب المستهلكين.
واثارت هذه القضية إستياء المواطنين وخاصة اصحاب الدخل المحدودة، حيث بلغ سعر اللتر الواحد لزيت الزيتون في المغرب 55 درهما، وفي حالة تطبيق هذه الزيادة بنسبة 20 في المائة، فإن سعر اللتر الواحد قد يصل إلى 66 درهما.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك وديع مديح في تصريحه لجريدة أش واقع تيفي، على انه مستاء من هذه الزيادات التي أصبحت تشوب مادة زيت الزيتون، في الوقت الذي صرح فيه وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي بخصوص وفرة انتاج هذه المادة.
وأضاف وديع مديح في حديثه:” على أنه هناك مجموعة من العوامل تساهم في هذه الزيادة منها ما هو خارجي كالمحروقات، كما أنه لا شيء يبرر هذه الزيادة، وأن كل تبرير ما هو الا فرصة حقيقية للزيادة على المستهلك”.
واختتم رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك كلامه:”بأن المستهلك يحتاج في هذا الوقت بالذات الى ظروف اجتماعية ملائمة بالإضافة إلى تحسين من اسعار المنتوجات التي يقتنيها”، مضيفا:”أنه هناك أشخاص يستغلون مثل هذه الفرص من أجل الزيادة على المواطنين”.
التعليقات مغلقة.