آش واقع تيفي/ مصطفى منجم
تعد فترة تغيير القياد في مختلف الملحقات الإدارية على صعيد المملكة المغربية، كابوسا حقيقيا لمحتلي الملك العام وأصحاب “الفراشة” والمحلات المخالفة للقوانين، حيث تشن السلطات المحلية حربا على هؤلاء المتجاوزين.
وتعرف أغلب مناطق الدار البيضاء حملات مكثفة ومتكررة، خاصة على محتلي الملك العمومي، حيث تقوم أغلب المقاطعات بحملات شرسة وكبيرة، بناء على شكايات تتوصل بها من طرف المواطنين المتضررين من هذه الظاهرة غير القانونية.
وبات محتلي الملك العام مشكلا مطروحا على طاولة السلطات المحلية بشكل جدي، حيث يعتبر عاملا من عوامل عرقلة سير الراجلين وسط المدينة، كما انتشرت هذه الظاهرة بشكل واسع وخاصة أصحاب المقاهي والمحلات المختصة في المأكولات السريعة التي تستعمل الملك العمومي بشكل تعسفي.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه التجاوزات تحد من حريات الآخرين “المواطنين”؟ في ظل تشديد مجلس مدينة الدار البيضاء على ضرورة التجاوب مع شكايات المواطنين المنحصرة في هذه الخانة.
غير أن المؤسف هو أن هذه التحريات الميدانية التي تقوم بها السلطات المحلية من أجل تحرير الملك العام من يد المتعسفين، لم تستمر بشكل دائم ولم تشمل جل مناطق مدينة الدارالبيضاء اللهم بعض الأماكن المحسوبة على رؤوس الأصابع.
وقد سبق لحكومة سعد الدين العثماني المصادقة على مشروع قانون مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وربطت الحكومة السابقة الملك العام مع دفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة واستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، بالاضافة الى سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.
